لعبة القط والفأر بين ترامب والقضاء.. الرئيس يواصل مساعيه لنشر القوات فى المدن الخاضعة لإدارة الديمقراطيين بذريعة مكافحة الجريمة والمهاجرين.. بورتلاند وشيكاغو الهدف الأحدث.. وقاضية فيدرالية تعرقل قراراته

فيما يشبه مطاردة القط والفأر، يخوض ترامب معركة شرسة من أجل فرض سيطرته على كثير من المدن الأمريكية الرئيسية، التى يقودها ديمقراطيون فى الأغلب، يعتبرها الرئيس خارجة عن السيطرة، بسبب الجريمة والمهاجرين، لكنه يصطدم مرة تلو الأخرى بالقضاء الذى يقف عقبة طريقه، والتى كان آخرها ما يتعلق بمساعى نشر القوات فى ولاية أوريجون.

فخلال الساعات الماضية، منعت قاضية فيدرالية إدارة ترامب من نشر مئات من قوات الحرس الوطنى فى أوريجون، حتى مع تحول الرئيس إلى الحرس الوطنى لولاية تكساس فى توسيع لاستخدام القوات العسكرية وإرسالها إلى المدن الديمقراطية.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن إدارة ترامب حاولت إرسال المئات من قوات الحرس الوطنى بكاليفورنيا إلى مدينة بورتلاند بولاية أوريجون، مع استقدام مئات أخرى من تكساس، على الرغم من الحكم الصادر من القاضية كارين إيمرجوت، قاضية المقاطعة الامريكية فى أوريجون يوم السبت، والذى سعى إلى استخدام القوات العسكرية.

وذكرت الصحيفة أن التحركات المتلاحقة لإدارة ترامب، من تكساس إلى كاليفورنيا، ومن ولاية إلينوى، حيث تقع ولاية شيكاغون إلى أوريجون، جعلت حكام الولايات والمحاكم فى حيرة من أمرهم لمواكبة التطورات. فى البداية، حاولت الإدارة تجاوز القاضية إيمرجوت بالتوجه إلى كاليفورنيا. ثم أمر الرئيس بنشر ما يصل إلى 400 فرد من الحرس الوطنى فى تكساس فى "مهام حماية فيدرالية" فى بورتلاند وشيكاغو، وربما مدن أخرى، وفقًا لرسالة أصدرها وزير الدفاع بيت هيجسيث مساء الأحد.

ويدفع ترامب نحو نشر قوات الحرس الوطنى فى عدد من المدن الأمريكية الكبرى، ومعظمها ديمقراطية بكثافة، قائلاً إن القوات العسكرية ضرورية لمكافحة الجريمة ودعم إنفاذ قوانين الهجرة. واتهم حاكم إلينوى، الديمقراطى جيه بى بريتزكر، ترامب  بحشد قوات الحرس الوطنى من تكساس بهدف تصعيد التوترات.

وقال بريتزكر فى بيان: "يجب أن نبدأ الآن فى تسمية هذا بما هو عليه: غزو ترامب". وأضاف: "بدأ الأمر بوكلاء فيدراليين، وسيشمل قريبًا نشر أفراد فيدراليين من الحرس الوطنى فى إلينوى ضد رغباتنا، وسيتضمن الآن إرسال قوات عسكرية من ولاية أخرى".

وفى أغسطس الماضى، أرسل ترامب أيضًا قوات الحرس الوطنى إلى واشنطن العاصمة، بهدف مكافحة الجريمة.

وبموجب القانون الأمريكىن تخضع قوات الحرس الوطنى - وهى قوات تعمل بدوام جزئى فى الغالب، وتعمل عادةً فى وظائف مدنية بدوام كامل - تخضع عادة لسيطرة الولايات، ويتولى حكامها قيادة هذه القوات. وغالبًا ما يتم نشر قوات الحرس الوطنى للمساعدة بعد الكوارث الطبيعية أو عندما تطغى الاضطرابات المدنية على سلطات إنفاذ القانون المحلية، ولكن فى بعض الحالات، يسمح القانون الفيدرالى للرئيس بالسيطرة عليها.

ووفى الصيف الماضى، وضعت قوات كاليفورنيا التى أرسلت إلى أوريجون خلال الليل تحت السيطرة الفيدرالية بعد اندلاع احتجاجات متفرقة فى لوس أنجلوس وبعض المدن المحيطة بها ضد سلسلة من مداهمات دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية العسكرية المكثفة. فى وقت ما، كان ما يقرب من 5000 جندى فيدرالى، معظمهم من أفراد الحرس الوطنى، يتمركزون فى منشآت عسكرية جنوب لوس أنجلوس.

وصرح مسئولو إدارة ترامب بأن نشر  القوات كان ضروريًا لأن قوانين "الملاذ الآمن" على مستوى الولايات وعلى المستوى المحلى، التى تم سنها لتعزيز الثقة بين الجاليات المهاجرة والشرطة، كانت تمنع السلطات المحلية من المشاركة فى حملة الهجرة الفيدرالية الصارمة.

إلا أن قيادات الديمقراطيين فى الولاية اتهموا الإدارة باستخدام قوة مفرطة أكثر من اللازم فى حملة الملاحقة، ثم تذرعت بالتعبير عن الغضب الشعبى لإرسال قوات.

وفى الشهر الماضى، قضى القاضى تشارلز براير من المحكمة الفيدرالية الجزئية فى سان فرانسيسكو بأن القوات التى أُرسلت إلى منطقة لوس أنجلوس تم استخدامها بشكل غير قانونى كـ"قوة شرطة وطنية". وبعد إصداره الحكم، الذى تم تعليقه لحين الاستئناف، قدم محامو الولاية التماسًا يطالب بالإفراج عن الدفعة الأخيرة المتبقية من قوات الحرس الوطنى فى كاليفورنيا الخاضعة للسيطرة الفيدرالية - حوالى 300 جندى. مع ذلك، لم تتناول هذه الإجراءات القانونية مسألة ما إذا كان يجوز للرئيس إضفاء طابع اتحادى على قوات الحرس الوطنى لولاية ما، رغم اعتراضات الحاكم، ثم نشرها فى ولاية أخرى غير موافقة. وصرح النائب آدم سميث من واشنطن، وهو الديمقراطى البارز فى لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، بأنه لا يتذكر حالة أخرى تم فيها نشر الحرس الوطنى لولاية ما فى ولاية أخرى رغم اعتراضات حاكما الولاية.