فيسبوك
واتساب
بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم الاثنين، مع بداية تداولات الأسبوع، متجاوزةً مستوى 3900 دولار أمريكي للأونصة، مع إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن في ظل إغلاق الحكومة الأمريكية، وتزايد عدم اليقين الاقتصادي إلى جانب احتمالات المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 1.4% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 3949 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3891 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3942 دولار للأونصة، بحسب التحليل الفني لجولد بيليون.
وقفزت أسعار الذهب مع بداية تداولات الأسبوع بسبب تراكم طلبات الشراء ليتخطى سريعاً المستوى النفسي 3900 دولار للأونصة، ليقترب الذهب أكثر من المستهدف عند 4000 دولار للأونصة مسجلاً ارتفاع منذ بداية العام يقترب من 50%.
وصرح مسؤول كبير في البيت الأبيض يوم الأحد بأن واشنطن ستبدأ تسريحًا جماعيًا للموظفين الفيدراليين إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مع الديمقراطيين في الكونجرس لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة لا تسفر عن أي نتيجة.
هناك مخاوف من أن يطول أمد إغلاق الحكومة الأمريكية، مما يؤثر سلبًا على النمو الأمريكي، وهذا الشعور المتزايد بالحذر في الأسواق المالية يدعم الذهب بشكل كبير، لأن الإغلاق الممتد ينذر بمزيد من الاضطرابات في الاقتصاد الأمريكي على المدى القريب، في حين يشكل تسريح الموظفين الفيدراليين مخاطر على سوق العمل.
الجدير بالذكر أن ارتفاع الذهب هذا العام كان مدعومًا بعمليات شراء قوية من البنوك المركزية، وزيادة الطلب من قبل صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، وذلك في ظل ضعف الدولار وتزايد اهتمام المستثمرين الأفراد الباحثين عن تحوط وسط تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية.
وأظهرت مؤشر المتداولين أنهم توقعوا بنسبة تزيد عن 99% خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس في أسعار الفائدة الأمريكية في وقت لاحق من أكتوبر. بينما قد حث محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران يوم الجمعة على اتخاذ مسار خفض حاد لأسعار الفائدة، مشيرًا إلى تأثير السياسات الاقتصادية لإدارة ترامب.
من هذا نلاحظ أن قوة الذهب مبنية بشكل رئيسي على النظرة المستقبلية طويلة الأجل للبنوك المركزية والمستثمرين الثابتين بدلًا من المشترين المضاربين، وبالتالي أي تراجع أو تصحيح قد يشهده الذهب قد يكون أقل حدة من المتوقع، وقد يوفر هذا فرصة للشراء عند انخفاض الأسعار، بينما يحافظ الارتفاع على زخمه.
وبالنظر إلى تحركات الذهب القوية مع بداية جلسة اليوم نجد انه قد تحرك بشكل عكسي مع الين الياباني الذي انخفض بشكل كبير بنسبة تصل إلى 2% مقابل الدولار، وقد أدى ضعف التوقعات بشأن الين إلى تراجع جاذبية العملة كملاذ آمن، ودفع المزيد من التدفقات إلى الذهب.
تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 23 سبتمبر، أظهر ارتفاع في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 6030 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، بينما انخفضت عقود البيع بمقدار 5691 عقد.
ويعكس التقرير الذي يغطي الفترة السابقة عودة طلب المضاربة على شراء الذهب إلى الارتفاع خلال الفترة الماضية بسبب تزايد التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.
أسعار الذهب محلياً
شهد الذهب المحلي ارتفاع كبير مع بداية تداولات اليوم ليسجل مستوى تاريخي جديد وذلك بعد أداء قياسي للذهب العالمي سجل خلاله مستوى قياسي جديد، ليتمكن الذهب المحلي من تجاهل التأثير السلبي لتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 5260 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند نفس المستوى، وذلك بعد أن أغلق تداولات الأمس عند المستوى 5210 جنيه للجرام، ليسجل بذلك ارتفاع بمقدار 50 جنيه عند افتتاح اليوم.
سجل الذهب المحلي سعر تاريخي جديد اليوم عند 5265 جنيه للجرام، حيث اكتسب زخم إيجابي خلال الفترة الأخيرة التي شهد فيها ارتفاع كبير واستطاع أن يحافظ على هذا الارتفاع وعدم الدخول في تصحيح سلبي.
من جهة أخرى نجد ان الدعم الرئيسي لارتفاع الذهب المحلي يأتي من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي الذي يسجل مستويات قياسية، ليعمل هذا على قدرة الذهب على تجاهل التراجع الحالي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك.
هذا وقد سجل احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري ارتفاع خلال شهر سبتمبر الماضي بمقدار 283 مليون دولار ليسجل 49.534 مليار دولار، وذلك بعد أن كان خلال شهر أغسطس عند 49.251 مليار دولار.
ارتفاع واستقرار احتياطي النقدي الأجنبي يساهم بشكل كبير في تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الذي نشهده خلال الفترة الأخيرة، وكان من المفترض أن يؤثر ذلك بالسلب على أسعار الذهب المحلي الذي يعتمد على سعر صرف الدولار في تسعيره، إلا أن قوة ارتفاع الذهب العالمي جعلت الذهب يتجاهل هذا العامل.
