قاضية فيدرالية تعرقل "مؤقتاً" قرار ترامب بنشر الحرس الوطنى فى ولاية أوريجون

عرقلت قاضية أمريكية فيدرالية بشكل مؤقت محاولة الرئيس دونالد ترامب لـ نشر الحرس الوطنى الفيدرالى فى بورتلاند بولاية أوريجون.

ووفقا لشبكة ABC News، أصدرت قاضية المقاطعة الامريكية كارين إيمرجت أمراً تقييدياً مؤقتاً مساء أمس، السبت، والذى يمنع نشر القوات لمدة 14 يوماً على الأقل، وقالت عن الأساس الذى استند إليه ترامب لتحويل الحرس الوطنى إلى قوات فيدرالية لم يرق إلى المستوى المطلوب لتبرير نشر القوات دون موافقة حاكم الولاية.

ورغم وجود احتجاجات فى بورتلاند، إلا أن القاضية قالت فى قرارها إنها ليست عنيفة بدرجة كبيرة أو مثيرة للاضطراب لتبرير نشر القوات.

وأشارت القاضية، التي عينها ترامب للمقعد الفيدرالي، إن هذه الحوادث لا يمكن التسامح معها، لكنها ليست قريبة حتى من نوعية الحوادث التي لا يمكن أن تعالجها قوات إنفاذ القانون العادية". ويشمل القرار 200 جندي كانوا يتلقون تدريباً على سواحل أوريجون.

ومن المتوقع أن تستأنف إدارة ترامب ضد القرار أمام محكمة لاستئناف فى الدائرة التاسعة، والتي ألغت حكماً مماثلاً سعى لعرقلة قرار ترامب بنشر القوات فى لوس أنجلوس فى الصيف الماضى.

وكان ترامب قد أعلن عن قرار نشر قوات فى بورتلاند، ووجه وزارة الدفاع بتقديم كل القوات الضرورية لحماية المدينة "التى دمرتها الحرب". وأشار الرئيس الأمريكى إلى أن القرار كان ضروريا لحماية منشآت دائرة الهجرة والجمارك، التى زعم أنها تحت حصار من هجوم انتيفا، حركة الاحتجاج اليسارية المناهضة للفاشية كمنظمة إرهابية، وغيرها من "الإرهابيين المحليين".

وردت حاكمة ولاية أوريجون الديمقراطية تينا كوتيك على قرار ترامب بالقول إن الأخير ينتهك سلطته بأوامر نشر القوات فى مدينة قالت إنها "تؤدى بشكل جيد". وانضمت تينا إلى قادة آخرين بالحكومة والشرطة وقادة الأعمال الذين قالوا جميعا إنه ليس هناك حاجة للجنود، وأن ترامب يقدم صورة زائفة عن المدينة.

ولاحقاً، أعلنت ولاية أوريجون مقاضاة ترامب فى محاولة لمنع جهوده لنشر قوات الحرس الوطنى فى بورتلاند، المدينة الأكبر بالولاية.