فيسبوك
واتساب
حصل المحامي هيكل محمد الراوي على درجة الدكتوراة من معهد البحوث والدراسات العربية، عن دراسة بعنوان "ضمانات الحبس الاحتياطي فى المحاكم الجنائية الإلكترونية.. دراسة مقارنة".
وجاء في رسالة الدكتوراة:
المقدمة أن العالم المعاصر ثورة رقمية غير مسبوقة في مجالات التكنولوجيا والاتصالات، انْعَكَسَتُ آثارُها عَلَى منظومة العدالة الجنائية التِي سعت إِلى مواكَبةِ هذَا التَّحَوُّلِ عَبْرَ اعْتِمَادِ التَّقَاضِي الْإِلكْتِرُونِي وَاسْتِخْدَامٍ تِقنِيّةِ الاتِّصَالِ الْمَرْئِي (الْفِيديو كُونُفَرَانُس).
وَقَدْ أَثبتَت التجْرِبَةُ العَملِية - وَلَا سِيمَا أَثْنَاءَ جَائِحَةِ كُورُونَا - فَاعِلِيَّةَ هَذِهِ الوَسَائِلِ فِي تَسْرِيع العدالة، وَلَكِنَّهَا فِي المُقَابِلِ أَثَارَتْ تَحَدِّيَاتٍ قَانُونِيَّةً وَإِجْرَائِيَّةً دَقِيقَةً، خُصُوصًا فِي مَجَالِ الْحَبْسِ الاحْتِيَاطِيَ بِوَصْفِهِ أَخْطَرَ التَّدَابِيرِ الْمُقَيِّدَةِ لِلْحُرِّيَّةِ.
وَمِنْ ثُمَّ تَبْرُزُ الإِشْكَالِيَّةُ المَحْوَرِيَّةُ: في كيفية تَحْقِيقُ التَّوَازُنِ بَيْنَ سُرْعَةِ وَعَدَالَةِ الْإِجْرَاءَاتِ مِنْ جهةٍ، وَضَمَانِ الحُقُوقِ الدَّسْتُورِيَّةِ وَالإِجْرَائِيَّةِ لِلْمُتَّهَم في بيئةٍ رَقْمِيَّةٍ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى؟
وَانْطِلَاقا مِنْ ذَلِكَ، تَتَنَاوَلُ هَذِهِ الدَّرَاسَةُ الإِطَارَ القَانُونِي لِلْحَبْسِ الإِحْتِيَاطِي فِي الْمَحَاكِمَاتِ الجِنَائِيَّةِ الإلكترونية، مِنْ خِلَالِ دِرَاسَةٍ مُقَارَنَةٍ بَيْنَ النَّظْمِ الدُّوَلِيَّةِ وَالعَرَبِيَّةِ، وصولًا إلى اقْتِرَاحَ مَشْرُوعِ قَانُونِ يُحَقَّقُ التَّوَازُنَ بَيْنَ مُتَطلباتِ التَّحَوُّلِ الرَّقْمِي وَضَمَانَاتِ الْمَحَاكَمَةِ الْعَادِلَةِ.
وتكتسب هذه الدراسة أهميتها من كونها تتناول موضوعًا حديثًا يجمع بين القانون الجنائي والتقنيات الرقمية، في زمن تتسارع فيه خطى العدالة نحو الفضاء الإلكتروني.
وهي تسعى إلى تحقيق التوازن بين سرعة الإجراءات وضمان حقوق الإنسان في بيئة رقمية وإلى سد فراغ تشريعي في تنظيم الحبس الاحتياطي الإلكتروني بشكل خاص، والمحاكمات الجنائية الالكترونية بوجه عام.
وتهدف الدراسة إلى وضع إطار قانوني متكامل يُوازن بين مقتضيات العدالة الجنائية الإلكترونية وضمان حقوق وحريات المتهمين في إجراءات الحبس الاحتياطي.
تساؤلات الدراسة .. وتتمحور التساؤلات الرئيسة للدراسة حول :
. مدى كفاية الأطر التشريعية الحالية في تنظيم الحبس الاحتياطي الإلكتروني.
. تأثير تقنية الفيديو كونفرانس على حجية الإجراءات وضمانات الدفاع.
. سُبُلِ التحقق من هوية الأطراف وحماية سرية الاتصال بين المتهم ومحاميه.
التحديات التقنية والأمنية، ومدى الحاجة إلى تشريعات مرنة وآليات مستدامة تواكب التحول الرقمي.
