فيسبوك
واتساب
يشهد مجلس الشيوخ في فصله التشريعي الثاني لعام 2025 برئاسة المستشار عصام الدين فريد، تعدداً حزبياً واسعاً يعكس حيوية المشهد السياسي وترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة، إذ يضم المجلس تسعة عشر حزباً سياسياً تمثل مختلف الاتجاهات الوطنية.
وفي هذا الإطار أعلن النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الجيل، عزمه تقديم اقتراح لتعديل قانون لائحة مجلس الشيوخ رقم 2 لسنة 2021، بهدف السماح للأحزاب الممثلة بعضو واحد في المجلس بالانضمام إلى تشكيل اللجنة العامة، تحقيقاً لمبدأ المساواة وتوسيع قاعدة المشاركة الحزبية داخل المجلس.
وتنص المادة (26) من اللائحة الحالية على أن عضوية اللجنة العامة تقتصر على ممثلي الأحزاب التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر، وهو ما يحرم عدداً من الأحزاب محدودة المقاعد من المشاركة في أعمال اللجنة رغم تمثيلها الشرعي داخل المجلس، ويهدف التعديل المقترح إلى معالجة هذا الخلل من خلال تمكين جميع الأحزاب، مهما كان حجم تمثيلها، من المشاركة في اللجنة العامة عبر ممثل واحد يختاره الحزب.
وتستند فكرة الشهابي، حسبما يصرح لـ"اليوم السابع" إلى أن التمثيل السياسي لا ينبغي أن يُقاس بعدد المقاعد فقط، بل بدور الحزب في إثراء الحياة السياسية والمساهمة في النقاش العام، فمشاركة الأحزاب تعزز التنوع داخل المجلس وتدعم مبدأ الحوار والتعددية الذي تقوم عليه الجمهورية الجديدة، كما تتيح للأحزاب محدودة المقاعد فرصة لاكتساب خبرة برلمانية أوسع والمساهمة في مناقشة القضايا العامة.
وتأتي أهمية هذا التعديل من الدور المحوري الذي تضطلع به اللجنة العامة داخل مجلس الشيوخ، فهي اللجنة التي تُعد بمثابة العقل التنظيمي للمجلس، حيث تشارك في وضع جدول الأعمال، ومناقشة القضايا العامة، ومتابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية، وتنسيق العلاقة بين اللجان النوعية، كما تُعد اللجنة العامة مساحة للحوار السياسي بين ممثلي الأحزاب المختلفة، وصاحبة التأثير الأكبر في توجيه بوصلة النقاشات داخل المجلس، ومن ثم فإن تشكيلها يعكس بصورة مباشرة خريطة التوازنات السياسية تحت القبة.
ويرى النائب ناجي الشهابي أن اقتصار عضوية اللجنة العامة حالياً على الأحزاب التي تمتلك ثلاثة مقاعد أو أكثر يحرم عدداً كبيراً من الأحزاب ذات محدودية الأعضاء من المشاركة في واحدة من أهم اللجان داخل المجلس، رغم أن هذه الأحزاب تمثل تيارات سياسية قائمة ولها قواعد جماهيرية في الشارع المصري، ولهذا جاء مقترحه ليمنح تلك الأحزاب حق التمثيل داخل اللجنة العامة، ولو بمقعد واحد، باعتبار أن التنوع السياسي داخل اللجنة يثري النقاش، ويضمن أن تعبر توصياتها عن مختلف التيارات والاتجاهات الوطنية.
اللافت أنه وفقا لنص اللائحة الحالي، فإننا بصدد 9 أحزاب محرومة من تشكيل هيئة برلمانية أو التمثيل في اللجنة العامة، نظرا لعدم تجاوزها الحد الأدنى المنصوص عليه في اللائحة، وهي حزب النور وحزب الحرية (بمقعدين لكل منهما)، إلى جانب الأحزاب التي حظيت بمقعد واحد فقط، وهي: الناصري، المصريين الأحرار، السادات الديمقراطي، إرادة جيل، المصريين، الوعي، الجيل.
ويؤكد الشهابي أن توسيع دائرة اللجنة العامة لا يهدف فقط إلى زيادة العدد، بل إلى تعزيز جودة الحوار والمداولات داخل المجلس، فكل حزب، مهما كان تمثيله، يحمل رؤية فكرية وتجربة سياسية تستحق أن تكون جزءاً من صناعة القرار البرلماني، كما أن إشراك جميع الأحزاب يحقق مبدأ العدالة السياسية، ويمنحها إحساساً بالمشاركة الفعلية في إدارة شؤون المجلس، مما يدعم استقرار النظام الحزبي ويقوي الحياة السياسية المصرية.
الفكرة الجوهرية، كما يؤكد الشهابي، هي أن تكون اللجنة العامة مرآة حقيقية للمشهد السياسي داخل مجلس الشيوخ، وأن تُمثل فيها كل الأطياف الوطنية دون تمييز.
وتناولت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ المصري رقم (2) لسنة 2021، بشكل تفصيلي تنظم تشكيل وعمل اللجنة العامة باعتبارها إحدى أهم اللجان الدائمة بالمجلس، والمسؤولة عن مناقشة الموضوعات العامة وتنسيق العمل بين اللجان النوعية المختلفة، حيث تنص المادة (26) من اللائحة على أن اللجنة العامة تُشكل في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي برئاسة رئيس المجلس، وعضوية كل من الوكيلين، ورؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر، بالإضافة إلى خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد على الأقل من المستقلين إذا بلغ عددهم خمسة أو أكثر. كما يحق للوزير المختص بشؤون المجالس النيابية حضور اجتماعات اللجنة أثناء مناقشة المسائل المحددة بالمادة (28).
وبحسب المادة (27)، يتولى رئيس المجلس دعوة اللجنة العامة للاجتماع ووضع جدول أعمالها وإدارة مناقشاتها، وتعقد اللجنة اجتماعاً دورياً مرة واحدة على الأقل كل شهر خلال دور الانعقاد، ويجوز دعوة اللجنة لاجتماع غير عادي عند الحاجة. ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس. كما يتم تحرير محاضر موجزة لاجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطباعتها أو نشرها بالطريقة التي يراها مناسبة.
في حين تحدد المادة (28) اختصاصات اللجنة العامة، والتي تشمل مناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التي يحيلها إليها رئيس المجلس، ودراسة التقارير الدورية المقدمة من لجان المجلس بشأن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، فضلاً عن بحث المقترحات والشكاوى ذات الطبيعة الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية العامة. وللجنة الحق في تقرير عرض هذه الموضوعات على المجلس أو اتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة بشأنها.
أما المادة (29) فتنص على أن للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو أحد أعضاء الحكومة أو رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية للاستماع إليهم في أي من الموضوعات التي تراها ضرورية، كما يجوز لها دعوة أحد أعضاء مجلس الشيوخ لعرض موضوع عاجل أو إبداء الرأي في شأن من الشؤون المعروضة عليها.
