فيسبوك
واتساب
قالت صحيفة "الجارديان" إن راشيل ريفز، وزيرة الخزانة البريطانية ستضطر إلى التعامل مع انخفاض حاد فى إنتاجية المملكة المتحدة يقدر بـ 20 مليار جنيه إسترليني فى المالية العامة في ميزانية الشهر المقبل.
ويخطط مكتب مسئولية الميزانية (OBR) لخفض توقعاته بشأن نمو الإنتاجية بمقدار 0.3 نقطة مئوية، في خطوة تزيد من احتمالية إعلان وزيرة الخزانة عن زيادات ضريبية في 26 نوفمبر.
وصرحت ريفز يوم الاثنين: "من المرجح أن يخفض خبيرنا المستقل توقعاته للإنتاجية في المملكة المتحدة، ليس بناءً على أي إجراءات اتخذتها الحكومة، بل بناءً على أرقام إنتاجيتنا السابقة، والتي، بصراحة، كانت ضعيفة للغاية منذ الأزمة المالية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهذا يُظهر أهمية النمو. لذا، لن أضيف أي شيء في الميزانية يُقلل من فرصنا في نمو الاقتصاد. هذا أمر بالغ الأهمية."
ويستند التأثير المُقدّر إلى حسابات أجراها مركز أبحاث معهد الدراسات المالية (IFS)، والتي نُشرت لأول مرة في صحيفة فاينانشال تايمز، والتي أفادت بأن كل خفض بنسبة 0.1 نقطة مئوية في الإنتاجية سيزيد صافي اقتراض القطاع العام بمقدار 7 مليارات جنيه إسترليني في الفترة 2029-2030. وهذا يشير إلى أن خفضًا بنسبة 0.3 نقطة مئوية قد يُسفر عن خسائر في المالية العامة بقيمة 21 مليار جنيه إسترليني.
وكان بعض المحللين يتوقعون خفضًا بنسبة 0.1 إلى 0.2 نقطة مئوية في توقعات مكتب مسئولية الموازنة للإنتاجية، مما يُؤدي إلى خسائر أقل في المالية العامة تتراوح بين 7 مليارات و14 مليار جنيه إسترليني، بناءً على حسابات معهد الدراسات المالية. وسيؤدي ذلك إلى عجز مالي إجمالي يتراوح بين 20 و30 مليار جنيه إسترليني، وفقًا لبعض التقديرات.
وسيؤدي خفض أكبر للإنتاجية من قِبل مكتب مسئولية الموازنة إلى زيادة هذا العجز. ومع ذلك، يمكن تعويض الرقم النهائي بعوامل أخرى، بما في ذلك انخفاض تكاليف الاقتراض ونمو أسرع من المتوقع.
وزادت هذه الأخبار من التوقعات بأن وزيرة المالية ستُجبر على الإخلال بأحد تعهدات حزب العمال في بيانه الانتخابي، وهو زيادة محتملة في ضريبة الدخل في ميزانية الشهر المقبل.
وأفادت صحيفة "الجارديان" الأسبوع الماضي أن وزيرة المالية تُجري بالفعل مناقشات نشطة حول زيادة ضريبة الدخل للمساعدة في تقليص عجز بمليارات الجنيهات في المالية العامة. ويُعتقد أن ريفز متوترة بشأن العواقب السياسية لمثل هذا التخلي الكبير عن تعهدات الحزب السابقة.
ومع ذلك، يبدو أن التعليقات التي صدرت في الأسابيع الأخيرة تفتح الباب أمام تحول محتمل في موقفها، منذ ظهور أنباء عن احتمال تضرر الإنتاجية في سبتمبر. وفي الأسبوع الماضي، قالت وزيرة المالية إن الضربة التي تلقّتها من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإجراءات التقشف، والتي فاقت التوقعات، تعني أنها مستعدة لخفض حاد في تصنيفها الائتماني من مكتب مسئولية الموازنة.
