قال الدكتور وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع، إن النموذج الاقتصادي المصري هو كان هناك اجتهادات لصياغته منذ منتصف السبعينات من القرن الماضي، و رغبة في الإصلاحات الهيكلية والتوجه نحو اقتصاد حر يقوده القطاع الخاص يراعي العدالة الاجتماعية ولكن لم تكلل المحاولات بالنجاح.
وأضاف وليد جاب الله خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أنه مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي كان هناك رغبة صادقة في أن تتم عملية الإصلاح بصورة كاملة في أن يطبق النموذج بما يتناسب مع العصر الحديث.
وتابع، الجديد في النموذج الاقتصادي الحالي هو أن الوصول إلى الحرية الاقتصادية يتم عن طريق الإنتاج الحقيقي، دعم مسار زيادة الإنتاج عبر تمكين القطاع الخاص في إطار اقتصاد تنافسي يعتمد على الابتكار، يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، يراعي المعايير العالمية.
وأوضح أن النموذج الاقتصادي الذي تسعى إليه مصر هو نموذج اقتصادي حر متقدم يراعي المحلية المصرية ويراعي المعايير الدولية، حيث قطعنا شوطا كبيرا وواجهنا تحديات عديدة و رغم هذه الظروف العالمية إلا أن الدولة المصرية بدأت صياغة نموذجها من خلال ضخ تريليونات الجنيهات في تطوير بنيتها التحتية بصورة تجعلها جاهزة لاستقبال استثمارات القطاع الخاص، هذا القطاع الخاص الذي تواصلت معه الدولة وقدمت له الكثير من الحوافز والضمانات لكي يعمل.