مستقبل الأمير أندرو على المحك بسبب مراهقة أمريكية.. اعرف التفاصيل

جدل واسع أثارته مذكرات فيرجينيا جوفرى، الأمريكية التي انتحرت عن عمر يناهز 41 عاما أبريل الماضى، وكانت محل جدل كبير بسبب كشفها عن علاقتها مع الأمير أندرو ورجل الأعمال الأمريكي المدان باستغلال قاصرات فى شبكة دعارة، جيفرى ابستين عندما كان عمرها 17 عاما فقط.

وبسبب كشفها عن تفاصيل هذه الشبكة، انهارت امبراطورية الملياردير الأمريكي ابستين الذى انتحر فى سجنه فى نيويورك عام 2019 ، وسجنت صديقته البريطانية المتورطة جيسلين ماكسويل، ويبدو أن المطاردة مستمرة، إذ يواجه الأمير أندرو تهديدات هي الأخطر لمستقبله لاسيما بعدما تخلى عن ألقابه وأوسمته وبعد نشر مذكرات "فتاة لا تخص أحد"، والتي تفصل فيها كيفية تورطه.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الأمير أندرو يواجه نقاشًا برلمانيًا بشأن سلوكه، رغم رفض الحكومة حتى الآن تخصيص وقتٍ لذلك في مجلس العموم، حيث أشار الليبراليون الديمقراطيون إلى أنهم يبحثون عن سبلٍ لإثارة هذه القضية، بما في ذلك في نقاشٍ للمعارضة.

وأفادت التقارير أن أندرو في محادثاتٍ متقدمة مع ممثلي الملك بشأن الانتقال من نزل وندسور الملكي، المُدرج في الدرجة الثانية، والمُكوّن من 30 غرفة، رغم أن عقد إيجاره "الثابت" يمتد حتى عام 2078.

ووجهت دعوات لسحب لقب دوق يورك منه رسميًا، والذي قال إنه لن يستخدمه بعد الآن، الأمر الذي يتطلب تشريعًا.

وأوضحت الصحيفة، أن الحكومة غير مستعدة لتقديم اقتراحٍ لمناقشة أندرو، قائلةً إن العائلة المالكة ترغب في أن يُركز البرلمان على "القضايا المهمة". ومع ذلك، صرّح مصدر من حزب الديمقراطيين الأحرار لصحيفة الجارديان بأن الحزب "يستكشف جميع الخيارات، بما في ذلك تنظيم نقاش يومي للمعارضة، لضمان قدرة البرلمان على التدقيق في هذا الأمر على النحو الواجب - من مقر إقامة الأمير أندرو في رويال لودج إلى دوقيته".

وأضاف المصدر: "أول ما نحتاجه هو الشفافية والمساءلة المناسبتان - ولهذا السبب طالبنا مؤسسة التاج والأمير أندرو بالإدلاء بشهادتهما تحت القسم في البرلمان".

ومع الإشارة إلى أن الحكومة تتحكم في توقيت مثل هذه المناقشات، قال المصدر إن الديمقراطيين الأحرار يأملون أن يكون أي تحرك محتمل من جانب البرلمان "بالتنسيق مع القصر" ومتماشياً مع رغبات الملك.

وتشير هذه التعليقات إلى أن الديمقراطيين الأحرار يريدون تأطير أي نقاش حول مستقبل أندرو كمسألة مساءلة عامة بدلاً من فضيحة شخصية، مما يعكس قلقاً متزايداً في وستمنستر إزاء غياب الشفافية حول الشئون المالية الملكية.

وأشارت شخصيات حزبية، في تصريحات خاصة، إلى أن هذه الحادثة تُبرز ضرورة تطبيق "معايير حديثة للرقابة العامة" على جميع العقارات الممولة من القطاع العام، بما في ذلك تلك التي تُديرها ملكية التاج.

ومن المرجح أن يُفاقم تدخلهم الضغط على الوزراء وقصر باكنجهام لتوضيح مستقبل الدوق في المحفل الملكي. وأشارت شخصيات من أحزاب أخرى إلى أن أي نقاش في مجلس العموم حول هذه القضية سيكون ذا دلالة رمزية، مُخالفًا بذلك عُرفًا مُتبعًا منذ عقود يقضي بتجنب النواب للنقد المباشر للعائلة المالكة.