حالات الإعفاء من العقوبة إذا ارتكبت جريمة إلكترونية.. تعرف عليها

شهدت الآونة الأخيرة، وقوع العديد من الجرائم الإلكترونية، والتي تجد من وسائل التواصل الاجتماعي، سوقا لانتشارها، وواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تلك النوعية من المخالفات.

وعلى الرغم من أن القانون تصدى لتلك الجرائم الإلكترونية، بعقوبات من شأنها الثأر من مرتكبيها، إلا أنه حدد حالات للإعفاء من العقوبة.

المادة 41 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، نصت على أنه يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كل من بادر من الجناة أو الشركاء، إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة، بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة، وقبل كشفها.

ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها، إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة، وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك، في أثناء التحقيق، السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق، على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى، مماثلة لها في النوع والخطورة.

ولا يخل حكم هذه المادة بوجوب القضاء برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.