فيسبوك
واتساب
شهد السجل المصري للضمانات المنقولة، تطورًا متسارعًا منذ تأسيسه في 11 مارس عام 2018، ليعكس نجاح هيئة الرقابة المالية في ترسيخ بيئة تمويلية أكثر شفافية ودعمًا للقطاع الخاص، إذ بلغت قيمة الضمانات المقيدة في عام التأسيس نحو 454.3 مليار جنيه، لترتفع في العام التالي إلى 635.4 مليار جنيه، ثم إلى 737.8 مليار جنيه في عام 2020، واستمر النمو القوي خلال السنوات اللاحقة، إذ سجلت القيمة نحو 984.6 مليار جنيه في ديسمبر 2021، لتتجاوز حاجز التريليون جنيه لأول مرة في ديسمبر 2022 بإجمالي 1.758 تريليون جنيه.
وفي نهاية عام 2023، واصل السجل أداءه الصاعد ليصل إلى 2.462 تريليون جنيه، قبل أن يرتفع بنهاية عام 2024 إلى نحو 3.064 تريليون جنيه، ومع استمرار الزخم خلال العام الجاري، بلغت قيمة الضمانات المقيدة حتى 18 أكتوبر 2025 نحو 4.023 تريليون جنيه، بما يعكس توسعًا متواصلًا في استخدام الضمانات المنقولة كأداة تمويلية تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعمق الشمول المالي.
يذكر أن سجل الضمانات المنقولة هو عبارة عن أصول يستخدمها مالكها كضمان للحصول على تمويل للقيام بنشاط استثماري، ويكون قيد هذه الأصول في سجل إلكتروني مركزي لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، وتشمل منقولات مادية حالية مثل الآلات والمعدات، والمخزون، والبضائع، والشهادات، والأجهزة، ومنقولات مادية مستقبلية مثل المحاصيل الزراعية، ومعادن قبل استخراجها، وخطوط إنتاج، ومنقولات معنوية ومنها براءة الاخترافع، والعلامة التجارية، والتصميمات وحقوق التأليف.
ويحصل المقيد في سجل الضمانات المنقولة على العديد من المزايا أبرزها (تسهيل الحصول على التمويل بضمان المنقولات، وتخفيض مخاطر التمويل والإقراض، وتخفيض تكلفة الحصول على التمويل، وسهولة الإشهار بالسجل وانخفاض تكلفته، وحيازة المدين للأصول المنقولة محل الضمان، والتغلب على سلبيات الرهن الحيازي، وإتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في غياب (أصول عقارية-سجل ائتماني).
كما يسهم السجل في وضع امتياز لأصحاب حقوق الضمان المشهرة في السجل يسبق جميع الحقوق الأخرى حتى الجهات السيادية، واستيفاء حقوق الدائن في حالة إخلال المدين بالتزاماته المشهرة في سجل الضمان، وتسجيل الضمانات المنقولة دون الحاجة لاحتفاظ الدائن لها، وتحديد إجراءات التقاضي العاجل للحفاظ على حقوق الدائن، وتحديد الأولويات إذا كان المنقول ضمانه لأكثر من دائن).
