أكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية، أن نحو 50 ألف هاتف محمول تم إيقافها خلال الأشهر العشرة الماضية نتيجة التسجيل الخاطئ أو دخولها ضمن الإعفاءات الجمركية المخصصة للأجانب، مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة تمثل ما بين 3 إلى 5% من إجمالي الهواتف التي دخل بها الأجانب إلى مصر.
وأوضح رمضان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة اخيرة، مع الإعلامي أحمد سالم، أن الهواتف التي دخلت البلاد بإعفاءات جمركية كانت تظهر في التطبيق الرسمي على أنها معفاة في وقتها، إلا أنه تم لاحقًا وقف هذه الإعفاءات ووقف تشغيل الهواتف، مضيفًا أن قرار إلغاء إعفاء الأجانب من ضريبة الهواتف لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي.
وأشار نائب رئيس الشعبة إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة تقديم مذكرة رسمية إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك، للمطالبة بعدم تطبيق القرار بأثر رجعي وتسوية أوضاع الهواتف المتضررة، موضحًا أن التاجر هو الطرف الذي يتعامل مباشرة مع المستهلك ولا يمكن تحميله أعباء إضافية عن قرارات لم يكن طرفًا فيها.