فيسبوك
واتساب
يناقش البرلمان الفرنسي اليوم الجمعة، مشروع قانون الموازنة في أجواء سياسية متوترة، وسط غياب أغلبية واضحة للحكومة، ورغم أن رئيس الوزراء سيبستيان لوكورنو تراجع عن استخدام المادة 49.3 التي تتيح تمرير القانون دون تصويت، إلا أن المهمة تبدو شبه مستحيلة بسبب الخلافات بين الكتل وتلويح بعض الأحزاب بإمكانية سحب الثقة من الحكومة إذا فشلت المناقشات.
وذكر موقع إذاعة فرنسا الدولية RFI، أن النواب سيناقشون النسخة الأصلية التي أعدتها الحكومة لقانون المالية، والتي رفضتها لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب في وقت سابق هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تكون المعركة بشأن التعديلات محتدمة حتى التصويت الرسمي.
وتوقع أحد أعضاء مجلس الشيوخ من حزب النهضة اليميني Renaissance، أن يكون النص الذي سيخرج من النقاشات غريبا، وبالتالي لن يصوت عليه.
ومن المقرر أن يحضر سيباستيان لوكورنو جلسات المناقشة على مقاعد الحكومة، في إشارة إلى حرصه على التواجد في اللحظات الحاسمة، إذ إن مستقبل حكومته بات على المحك، وفق RFI.
ولوح رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي بوريس فالود، بإمكانية سحب الثقة من الحكومة، عشية بدء مناقشة الجزء المتعلق بالإيرادات في مشروع قانون الموازنة داخل الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي).
