مستشار وزير العمل للتطبيقات والنظم التكنولوجية فى حوار لـ"اليوم السابع": منظومة إلكترونية جديدة لتوفير فرص العمل للشباب وربطهم بأصحاب الأعمال.. وإنشاء منصة للتحقق من عقود العمالة المصرية بالخارج ومنع التلاعب

-        منصة التدريب المهني الإلكتروني جاهزة للإطلاق وتضم فصولا افتراضية ومحتوى تفاعليا..
-        تحويل منظومة العمالة غير المنتظمة إلى نظام رقمي متكامل لضمان وصول الدعم لمستحقيه..
-        إتاحة خدمات "كعب العمل" و"قياس المهارة" و"ترخيص الأجانب" إلكترونيا قريبا..
-        نتجه نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في التوجيه المهني والتوفيق الوظيفي الذكي للشباب..

في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين الخدمات الحكومية، تسابق وزارة العمل الزمن لتنفيذ خطة شاملة لميكنة خدماتها وإتاحتها عبر منصة "مصر الرقمية"، وتشمل الخطة تطوير منظومة العمالة غير المنتظمة، وميكنة خدمات التشغيل والتفتيش والسلامة المهنية، إلى جانب إطلاق منصة للتدريب المهني الإلكتروني.
وفي هذا الحوار، يتحدث المهندس أحمد مصطفى عز الدين، مستشار وزير العمل للتطبيقات والنظم التكنولوجية، لـ"اليوم السابع" عن أبرز إنجازات الوزارة في مجال التحول الرقمي، وأثره على تسهيل الخدمات للمواطنين، ورؤيتها لمستقبل العمل في ظل التطورات التكنولوجية.

ما حجم ما تم إنجازه من خطة التحول الرقمي بالوزارة؟

يظهر حجم الإنجاز تقدما كبيرا في مراحل الميكنة والرقمنة، تعمل الوزارة بشكل مكثف على تنفيذ بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لتطوير البوابة والخدمات الإلكترونية وإطلاقها على منصة "مصر الرقمية"، وتتم متابعة يومية لعملية الإنجاز لضمان الانتهاء من الإجراءات التنفيذية في أسرع وقت ممكن.

ما هي أبرز المشاريع التي تم إنجازها في إطار التحول الرقمي، وما الذي تعملون عليه حاليا؟

أبرز المشاريع التي تم الإنجاز فيها أو التي لا تزال قيد العمل تتمثل في استحداث هيكلي هو "الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي"، حيث تم إسناد الإدارات العامة لشباب من أصحاب الرؤية والخبرة لمواكبة التقدم التكنولوجي وليتولوا مهام تحديث وتأمين النظم وتطبيق آليات الحوكمة الرقمية، مما يعد إنجازا هيكليا داعما للتحول، كما نعمل على الميكنة الكاملة لخدمات المواطنين مثل كعب العمل، وقياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة، وتراخيص عمل الأجانب، تمهيدا لإطلاقها على منصة "مصر الرقمية"، إضافة إلى ذلك، نعمل على تحويل منظومة العمالة غير المنتظمة إلى منظومة رقمية، وتطوير البوابة الجيومكانية المعلوماتية التي تهدف لتوفير معلومات دقيقة ومحدثة لمؤشرات أداء الوزارة عبر نظم المعلومات الجغرافية، كذلك انتهينا من إعداد منصة للتدريب المهني الإلكتروني لإتاحة التدريب على مهن محددة عبر نظام تعليم إلكتروني وفصول افتراضية.

كيف يساهم التحول الرقمي في إعادة هيكلة طريقة العمل داخل الوزارة نفسها وبين مديرياتها المختلفة في المحافظات؟

يساهم التحول الرقمي في إعادة هندسة الإجراءات من خلال تطوير أساليب العمل والقضاء على السجلات الورقية، وإنشاء قواعد بيانات متكاملة ومترابطة ومؤمنة، كما نعمل على توحيد إجراءات منظومات مثل قياس مستوى المهارة وشهادة القيد في كافة مديريات العمل بالمحافظات، ويتيح النظام الجديد المراقبة والمتابعة المستمرة من الوزارة والسلطة المختصة لإجراءات التنفيذ في المديريات، واستخراج التقارير والإحصائيات الموثقة لمتخذي القرار.

هل عمليات التحول الرقمي ستتضمن منصات رقمية للربط بين الباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال لزيادة معدلات التشغيل؟

نعم، أحد الأهداف الرئيسية لعملية الميكنة هو تسهيل وسرعة إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين ومنها خدمات التشغيل، يتم التركيز على إنشاء قواعد بيانات كاملة لراغبي العمل وتوحيد مسميات المهن طبقا للتصنيف المهني المعتمد عام 2017، وهو ما يمثل الأساس لآلية ربط إلكترونية فعالة ومحدثة بين بيانات راغبي العمل واحتياجات سوق العمل، كما أن الوزارة لديها بالفعل خدمة "تسجيل راغبي العمل" إلكترونيا على موقعها.

هل هناك خدمات رقمية جديدة موجهة للشباب لتأهيلهم لسوق العمل، مثل منصات التدريب عن بعد أو التوجيه المهني الإلكتروني؟

نعم، هناك إنجاز في هذا الصدد، فقد انتهت وزارة العمل من منصة للتدريب المهني إلكترونيا، والتي من المقرر إطلاقها قريبا، هذه المنصة تهدف إلى رفع كفاءة المستفيدين وتضم نظام تعليم إلكتروني وفصول افتراضية ومحتوى رقمي مطور، في مهن مثل التفصيل والخياطة، وصيانة الموبايل، والتبريد والتكييف.

ما تفاصيل مشروع ميكنة ورقمنة منظومة العمالة غير المنتظمة؟

يهدف المشروع إلى تحويل منظومة العمالة غير المنتظمة إلى منظومة رقمية متكاملة، ويشمل إطلاق منصة إلكترونية لمنظومة "تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة"، كما نعمل على التوسع في تسجيل أعداد العمالة غير المنتظمة في قاعدة بيانات رقمية شاملة، وتسهيل عمليات التسجيل على المقاولين لصالح هذه الفئة، وضمان وصول المنح والمساعدات الاجتماعية لمستحقيها بشكل دقيق.

كيف تضمن المنصة الإلكترونية الجديدة تسجيل وحصر دقيق للعمالة غير المنتظمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه؟

يتم ضمان دقة الحصر والتسجيل من خلال توحيد الإجراءات والاعتماد على قاعدة بيانات رقمية متكاملة، أما آلية التسجيل المعتمدة فلا تسمح للعامل بالتسجيل المباشر، بل يتم ذلك عبر المقاولين والشركات المسجلة الذين يقدمون بيانات عمالتهم غير المنتظمة إلى مديريات العمل المختصة، بالإضافة إلى حملات الحصر الميدانية في مواقع العمل، كما يتم الربط بقواعد بيانات الدولة للتحقق من استحقاق الدعم بناء على الشروط، مثل ألا يكون لديه عمل ثابت أو راتب منتظم أو مسجل في وظيفة حكومية أو خاصة، مما يتطلب الربط مع قواعد بيانات حكومية أخرى كالتأمينات.

ما هي التسهيلات الرقمية المقدمة لأصحاب الأعمال والمقاولين لتسجيل بيانات العمالة لديهم؟

التسهيلات تتمثل في إتاحة التسجيل الإلكتروني لبيانات العمالة غير المنتظمة عبر المنظومة، وتسهيل استخراج "شهادة مخالصة سداد نسبة العمالة غير المنتظمة" إلكترونيا عبر رابط مخصص على موقع الوزارة، والهدف هو تبسيط الإجراءات عليهم لضمان التزامهم بتسجيل العمالة التابعة لهم في مشاريعهم.

كيف غير التحول الرقمي من آليات عمل التفتيش العمالي؟ وهل تم الاستغناء عن التفتيش الورقي بالكامل؟

غير التحول الرقمي آليات العمل جذريا من خلال الانتقال إلى نظام التفتيش المحوسب الرقمي، وعلى الرغم من استمرار العمل نحو الرقمنة الكاملة، فإن الاتجاه العام هو الاستغناء عن التفتيش الورقي والاعتماد على التكنولوجيا لتوحيد وتوثيق الإجراءات.

ما هي الأدوات التكنولوجية التي تم تزويد مفتشي العمل بها، هل هي أجهزة التابلت فقط؟ وكيف ساهمت في دقة البيانات وتوحيد الإجراءات؟

الأدوات التكنولوجية تتمثل في تزويد مفتشي السلامة والصحة المهنية بأجهزة التابلت في إطار مبادرة "مفتش جديد" لتطبيق نظام التفتيش المحوسب، وقد ساهمت هذه الأدوات في توحيد الإجراءات من خلال تطبيق نظام قائمة تفتيش موحدة يتم ملؤها إلكترونيا، وفي دقة البيانات عبر توثيق الملاحظات والبيانات بشكل فوري ومباشر في قاعدة البيانات المركزية، مما يقلل من الأخطاء البشرية والتلاعب، إضافة إلى سرعة الإنجاز من خلال تسريع العملية التفتيشية وتسجيل النتائج.

هل هناك نظام إلكتروني يمكن للمواطنين أو العمال من خلاله تقديم شكاوى تتعلق بمخالفات قانون العمل أو بيئة العمل؟

نعم، يمكن للمواطنين والعمال تقديم شكاواهم العمالية عبر "بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة" التي توفرها الدولة، والتي ترتبط بها وزارة العمل، بالإضافة إلى قنوات الشكاوى التقليدية المتاحة في الوزارة.

كيف يتم استخدام التكنولوجيا لضمان تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في المنشآت المختلفة؟

تستخدم التكنولوجيا من خلال نظام التفتيش المحوسب عبر أجهزة التابلت، حيث يتضمن قوائم تفتيش رقمية تضمن تطبيق المعايير بشكل منهجي وموحد، كما تعمل المنظومة الرقمية على تسجيل المخالفات والإجراءات التصحيحية إلكترونيا لضمان المتابعة الفعالة لتصحيح أوضاع المنشآت، ويمكن استخدام البوابة الجيومكانية لاحقا في تحليل وتحديد المناطق والمنشآت التي تتكرر فيها مخالفات السلامة والصحة المهنية لاتخاذ إجراءات وقائية مركزة.
ما هي باقة الخدمات التي يمكن للمواطن الحصول عليها الآن بشكل رقمي كامل دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب العمل، مثل استخراج "كعب العمل" أو شهادات قياس المهارة؟
تعمل الوزارة حاليا على ميكنة هذه الخدمات بشكل كامل تمهيدا لإطلاقها على منصة "مصر الرقمية"، والهدف هو توفير خدمات مثل شهادات القيد "كعب العمل"، وقياس مستوى المهارة وكارنيه مزاولة الحرفة، وتراخيص عمل الأجانب، والخدمات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، ويجب ملاحظة أننا نعمل بشكل مكثف حاليا لإطلاق هذه الخدمات بشكل كامل عبر منصة "مصر الرقمية".

ما هو تقييمكم لتجربة إطلاق خدمات الوزارة على منصة "مصر الرقمية"؟ وما هي الخدمات القادمة المخطط إضافتها؟

الهدف الرئيسي من الإطلاق هو التيسير على المواطنين وتقليل زمن المعاملة للخدمة الحكومية، تسعى الوزارة لتقييم التجربة بناء على سرعة وسهولة الإجراءات مقارنة بالتعامل الورقي، ودقة البيانات التي يتم إدخالها وتوفيرها، ورضا المواطنين عن الخدمات المميكنة، أما الخدمات القادمة المخطط إضافتها فتشمل الميكنة الشاملة لكعب العمل وشهادات قياس المهارة وتراخيص عمل الأجانب ومنظومة العمالة غير المنتظمة وغيرها.
كيف تعملون على تبسيط تجربة المستخدم وضمان سهولة الوصول إلى الخدمات الرقمية لكافة فئات المواطنين باختلاف مهاراتهم التكنولوجية؟
يتم العمل على ذلك من خلال التعاون مع وزارة الاتصالات لتطوير بوابة إلكترونية تتسم بالبساطة والوضوح من حيث واجهة المستخدم، وتوحيد الإجراءات للخدمة الواحدة في كل المحافظات، وإطلاق الخدمات عبر منصة "مصر الرقمية" التي تعتمد على تصميم موحد وميسر لكافة الخدمات الحكومية، مع التأكيد على التصميم الشخصي والحديث للخدمات عبر المنصة.

ما هي "البوابة الجيومكانية المعلوماتية" وكيف ستسهل على المواطنين الوصول لخدمات الوزارة وتحديد أماكنها؟

هي نظام معلومات جغرافي لمؤشرات أداء الوزارة، يتم تنفيذه بالتعاون مع جهات دولية مثل برنامج الأغذية العالمي، وعلى الرغم من أن الهدف الأساسي هو إتاحة المعلومات لمتخذي القرار ومتابعة الأداء، إلا أنها يمكن أن تساهم بشكل غير مباشر في تيسير الخدمات عن طريق تحديد المواقع، حيث يمكن استخدامها لتوفير تحديد دقيق لأماكن مكاتب العمل ومراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، مما يسهل على المواطنين الوصول إليها، كما تستخدم لتحليل بيانات الشكاوى والخدمات على المستوى الجغرافي، مما يؤدي إلى توزيع أكثر كفاءة للخدمات وتسهيل عملية التخطيط لتلبية احتياجات المواطنين في مناطقهم.

ما هي أهمية منظومة الربط الإلكتروني مع وزارات العمل في الدول الأخرى؟ وما هي الدول التي تم تفعيل الربط معها بالفعل؟

تعتبر منظومة الربط الإلكتروني مع الدول الأخرى أحد الأهداف الاستراتيجية لضمان حماية العمالة المصرية بالخارج، أهميتها تكمن في منع عقود العمل الوهمية من خلال التحقق الفوري من صحة عقود العمل المعروضة على العمال المصريين، وحماية الحقوق عبر ضمان توثيق بيانات العامل وحقوقه في قاعدة بيانات موحدة، والمتابعة الفعالة بتوفير بيانات دقيقة ومحدثة عن العمالة لتسهيل متابعتهم عبر مكاتب التمثيل العمالي، أما بالنسبة للدول التي تم تفعيل الربط معها بالفعل، فالمعلومات المتاحة لا تحدد الدول التي تم تفعيل الربط معها بشكل كامل، لكن هذا يظل هدفا استراتيجيا لضمان الأمن العمالي الخارجي.
هل تتيح المنظومة الرقمية قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة عن العمالة المصرية في الخارج لتسهيل متابعتهم وتقديم الدعم لهم عبر مكاتب التمثيل العمالي؟
نعم، الهدف من ميكنة جميع الإجراءات المتعلقة بالعمالة الخارجية هو إنشاء قاعدة بيانات مركزية ومحدثة، تمكن مكاتب التمثيل العمالي من متابعة وضع العامل وحالته القانونية، وتقديم الدعم والتدخل السريع عند الضرورة، وتحليل أنماط التوظيف ومشكلاته في الدول المختلفة.

كيف يتم تدريب وتأهيل موظفي الوزارة لمواكبة التطورات التكنولوجية وتقديم الخدمات الرقمية بكفاءة؟

يتم ذلك من خلال مبادرات تدريبية مثل مبادرة "مفتش جديد" لتدريب المفتشين على النظام المحوسب الجديد، وتأهيل فرق العمل حيث يجري حاليا تأهيل فريق عمل من الوزارة على إدارة المنصات الرقمية وإنتاج المحتوى، مثل منصة التدريب المهني الإلكتروني، كما تتضمن برامج تدريبية متخصصة في مجالات نظم المعلومات والحوكمة الرقمية، خاصة مع استحداث الإدارة المركزية الجديدة.
ما هي رؤيتكم لمستقبل وزارة العمل في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة كالذكاء الاصطناعي؟ وكيف يمكن أن يغير ذلك من شكل سوق العمل والخدمات المقدمة؟
الرؤية العامة تتماشى مع "رؤية مصر 2030" و"استراتيجية مصر الرقمية"، حيث نركز على التقنيات الناشئة باستهداف الترويج لمصر كوجهة جاذبة للخدمات والتقنيات الرقمية الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة، أما بخصوص تغيير شكل سوق العمل، فتتجه الوزارة نحو تطوير برامج مهارات جديدة من خلال صقل المهارات والتزويد بمهارات جديدة لتتناسب مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة ووظائف المستقبل التي تعتمد على التكنولوجيا، وبالنسبة للخدمات المقدمة، ستتحول إلى نموذج استباقي وشخصي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في التوفيق الوظيفي باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لمطابقة الباحثين عن عمل بأكثر الوظائف ملائمة بكفاءة عالية، وفي التوجيه المهني بتقديم توجيه مهني آلي وشخصي للشباب بناء على تحليل سوق العمل الرقمي.