فيسبوك
واتساب
بعد 19 شهرًا من إطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، تمثل القمة الأولى لقادة الاتحاد الأوروبي ومصر فرصةً محوريةً لتحويل الطموحات المشتركة إلى نتائج ملموسة في جميع ركائز الشراكة الستة.
وتأتي القمة بهدف تحويل الطموحات المشتركة بين الجانبين إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة في مختلف مجالات التعاون.
ويشارك فى القمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ممثلين عن الاتحاد الأوروبي.
وأكدت المفوضية الأوروبية في بيان لها أن مصر تعد شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا للاتحاد، لما تتمتع به من موقع جغرافي متميز ودور محوري في استقرار منطقة الشرق الأوسط.
وأوضحت أن القمة الثنائية الأولى تمثل فرصة ممتازة لتعزيز الشراكة وتوسيع التعاون لمواجهة التحديات المشتركة، وإطلاق الإمكانات الكاملة للعلاقات بين الجانبين.
ومن جانبه، قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن القمة تركز على تعميق الشراكة السياسية والاقتصادية، وتعزيز التعاون الثنائي بما يدعم الاستقرار والسلام والازدهار المشترك.
كما يناقش القادة التحديات العالمية الراهنة، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وأوكرانيا، والتعددية، والتجارة، والهجرة، والأمن.
وكان الاتحاد الأوروبي ومصر قد وقعا في مارس 2024 اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة، ترتكز على ستة محاور رئيسية هي: العلاقات السياسية، والاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمار، والهجرة والتنقل، وحماية الديموغرافيا ورأس المال البشري.
وتتضمن هذه الشراكة حزمة مالية واستثمارية بقيمة 7.4 مليار يورو للفترة من 2024 حتى 2027، كما أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، الموقعة عام 2004، أرست منطقة تجارة حرة من خلال إزالة التعريفات الجمركية على المنتجات الصناعية وتسهيل تجارة السلع الزراعية.
ويعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر في السلع، إذ استحوذ عام 2024 على 22% من إجمالي التجارة المصرية، وبلغت قيمة التبادل التجاري بين الجانبين 32.5 مليار يورو، منها 12.6 مليار يورو واردات و19.9 مليار يورو صادرات.
وعلى هامش القمة، ينعقد حدث رفيع المستوى بعنوان: تنفيذ الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر: تسريع الاستثمار الاستراتيجي والتحول الصناعي والابتكار.
ويجمع الحدث كبار القادة السياسيين، وممثلي مؤسسات التمويل، ورواد الأعمال، وجمعيات الصناعة من الجانبين، بهدف تعزيز أجندة الشراكة وتهيئة الطريق لمستقبل أكثر مرونة وتنافسية قائم على الابتكار.
وأشار بيان المفوضية الأوروبية إلى أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر يشهد زخمًا متزايدًا بفضل إنجازات ملموسة، من بينها مؤتمر الاستثمار عام 2024، وإطلاق منصة الاستثمار بين الجانبين في 2025، إلى جانب حزمة المساعدات المالية بقيمة 5 مليارات يورو، وانضمام مصر إلى مبادرة أفق أوروبا.
كما يركز الحدث على تعزيز التنافسية المستدامة والاستثمارات عالية التأثير في القطاعات الاستراتيجية، خاصة سلاسل قيمة التكنولوجيا النظيفة، وبناء منظومة ابتكار ديناميكية تربط القطاعين العام والخاص في أوروبا ومصر.
وتناولت المناقشات فرص الاستثمار المشترك، وإقامة شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الإصلاحات التنظيمية اللازمة لجذب الاستثمارات الخاصة طويلة الأجل ودعم اقتصاد قادر على المنافسة في المستقبل.
وفي سياق متصل، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، وذلك قبل انطلاق القمة، وأعربت كالاس عن تطلعها إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيدة بدور القاهرة المحورى فى المنطقة.
وقالت كالاس في تغريدة عبر منصة إكس: نعمل معًا لزيادة الاستثمارات وخلق مزيد من الفرص الاقتصادية، والاتحاد الأوروبي مستعد للتعاون مع مصر في مختلف القضايا الدولية، بما في ذلك أوكرانيا، الشرق الأوسط، السودان، وليبيا.
