فيسبوك
واتساب
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الموازنة العامة للدولة تشهد عجزًا نتيجة زيادة حجم الإنفاق، مشيرًا إلى أن قرارات رفع أسعار الوقود الأخيرة جاءت وفق دراسات مسبقة، وأعلنت الحكومة عن نيتها اتخاذها قبل عدة أشهر.
وأضاف السيد، خلال لقاء ببرنامج مساء dmc، مع الإعلامي أسامة كمال، أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود كانت أعلى من الزيادات السابقة، رغم أن أسعار البترول عالميًا شهدت انخفاضًا، كما ارتفع الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن الدولة توجه الجزء الأكبر من دعم المحروقات إلى السولار نظرًا لاعتماده في النقل والإنتاج، لافتًا إلى أن الزيادة في أسعار السلع بعد رفع أسعار الوقود لا تتناسب مع الزيادة الحقيقية في التكلفة، إذ لا تتجاوز تكلفة النقل 3% من إجمالي تكلفة السلع.
وأكد أن القطاع الخاص استفاد مؤخرًا من انخفاض سعر الفائدة بالحصول على تسهيلات بنكية أكبر، مشيرًا إلى أن ضبط السوق بات ضرورة ملحة، خصوصًا في ظل إساءة فهم بعض التجار لمفهوم حرية السوق.
وشدد السيد على أن حرية السوق لا تعني رفع الأسعار بشكل عشوائي دون معايير أو ضوابط، موضحًا أن الأسواق الحرة في العالم تخضع لقواعد تنظيمية صارمة، وهو ما يجب تطبيقه في مصر لضمان عدالة المنافسة واستقرار الأسعار.
