فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور أحمد عزت أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعي، ضرورة وضع حد للفوضى التي تشهدها بعض النوادي الصحية، بعد تكرار استغلالها في ممارسات منافية للآداب العامة، مشيرا إلى أهمية تحديد الجهة المسؤولة عن منح تراخيص هذه الأماكن ومتابعة أنشطتها.
وأوضح عزت في تصريحات لليوم السابع، أن الخطوة الأولى تبدأ بتحديد تبعية تلك المراكز والنوادي للجهات المختصة في التراخيص، مع ضرورة وجود إشراف ورقابة مستمرة من الأجهزة التنفيذية المعنية، وفي مقدمتها المحليات، وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، وجهاز حماية المستهلك.
وأضاف أن وزارة الداخلية ممثلة في مباحث الآداب، يقع على عاتقها التدخل في حال وجود أي تجاوزات تمس القيم أو أخلاقيات المجتمع، مؤكدا أن تضافر الجهود بين هذه الجهات كفيل بضبط المنظومة وإغلاق أي منافذ للاستغلال أو الانحراف.
وشدد أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعي على أهمية الدور التوعوي للإعلام في كشف خطورة تلك الأماكن غير المرخصة أو التي تخرج عن إطار النشاط المهني المسموح به، داعيا إلى تكثيف الحملات التثقيفية لحماية المواطنين من الوقوع ضحية لمراكز مشبوهة تعمل دون رقابة أو إشراف حقيقي.
