فيسبوك
واتساب
تُعد جريمة الشروع في القتل من الجرائم التي تعاملها القوانين بجدية بالغة، نظراً لخطورتها وتهديدها المباشر لحياة الإنسان، رغم أنها لا تؤدي بالضرورة إلى الوفاة.
ففي القانون المصري، يُعرّف الشروع بأنه البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها.
ويُطبّق هذا التعريف على جريمة الشروع في القتل التي تُعامل كجناية، حتى وإن لم تسفر عن موت المجني عليه.
يعتمد تحديد العقوبة في هذه الجرائم على عدة عناصر، من بينها مدى اقتراب الجاني من إتمام الجريمة، والأداة المستخدمة، ونية القتل الواضحة.
وينص قانون العقوبات المصري في المادة 46 على أن الشروع في الجناية يُعاقب عليه بالعقوبة المقررة للجريمة كاملة، ولكن بعد تخفيضها بنص القانون.
أما في حالة الشروع في القتل، فالعقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد إذا توافرت نية القتل واستخدم الجاني وسائل قاتلة.
وتُعد هذه القضايا من أخطر أنواع الجرائم، لما تتركه من أثر نفسي واجتماعي، فضلًا عن تعقيدها من الناحية القانونية.
وهو ما يدفع المشرّع إلى التعامل معها بصرامة، حفاظًا على السلم المجتمعي وردعًا لأي سلوك ينتهك الحق الأصيل في الحياة.
