فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للمُلاك.. لو المستأجر باع شقته اللى بيمتلكها عشان ميطردش من الشقة الإيجار.. الحل إيه؟"، استعرض خلاله ألاعيب المستأجر للبقاء في العين حال امتلاكه عين أخرى أبرزها بيع الشقة الثانية أو البيت حيث إن الواقع والحقيقة يؤكدان أنه مع بدء تطبيق قانون الإيجارات القديمة المعدل رسميًا، يتساءل عدد من الملاك والمستأجرين عما إذا كان للمؤجر الطعن بالصورية على تصرف المستأجر فى العين التى يملكها من خلال دعوى الطرد لامتلاك وحدة أخرى؟ وكذا عما إذا كان بإمكان المستأجرين التحايل على القانون عبر بيع أي وحدة سكنية أخرى يمتلكونها، بهدف الإفلات من شرط الإخلاء الذي يجيز للمالك استرداد وحدته في حال ثبوت امتلاك المستأجر لعقار سكني آخر صالح للاستخدام.
تباينت الآراء حول إمكانية التحايل على هذا الأمر بطرق عدة، بينما أكد آخرون أن مجرد بيع المستأجر لعقار يمتلكه لا يعفيه من الإخلاء، إذا ثبت أنه كان يملك وحدة سكنية أخرى أثناء سريان العلاقة الإيجارية، حتى وإن تم البيع لاحقًا، باعتبار أن المعيار الأساسي هو "وقت التملك وليس وقت البيع"، حيث إن القانون ينص صراحة على حق المالك في استرداد وحدته المؤجرة إذا أمتلك المستأجر وحدة أخرى مماثلة وصالحة للسكن، دون اشتراط استمرار التملك حتى لحظة الطرد، وأن محاولات البيع بعد تعديل القانون قد تُعتبر تحايلاً قانونيًا، وفي هذه الحالة، يمكن للمحكمة عدم الاعتداد بالبيع إذا ثبت أن الغرض منه هو التهرب من تطبيق الإخلاء، ويُسمح للمالك بإثبات ملكية المستأجر السابقة من خلال مستندات رسمية مثل سجلات الشهر العقاري، أو شهادة من الحي أو جهاز المدينة، مما يُبطل أي محاولة للتلاعب في الوضع القانوني.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في الإجابة على السؤالين.. هل للمؤجر الطعن بالصورية على تصرف المستأجر فى العين التى يملكها من خلال دعوى الطرد لامتلاك وحدة أخرى؟ وكذا عما إذا كان بإمكان المستأجرين التحايل على القانون عبر بيع أي وحدة سكنية أخرى يمتلكونها، بهدف الإفلات من شرط الإخلاء الذي يجيز للمالك استرداد وحدته في حال ثبوت امتلاك المستأجر لعقار سكني آخر صالح للاستخدام؟ حيث أنه فى ظل أحقية المؤجر طلب طرد المستأجر فى حالة ثبوت تملك المستأجر لوحدة أخرى صالحة لذات الغرض المؤجر اعمالا للقانون رقم 164/2025 وتقدم المستأجر بما يفيد أنه باع الوحدة أو تصرف فيها للغير التى استدل بها المؤجر فى ادعائه للطرد فهل يحق للمؤجر أن يتمسك بصورية تصرف المستأجر؟
وإليكم التفاصيل كاملة:
