فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلمانى"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "لأصحاب الحظ السيئ.. هل حضور المتهم مع غيره وقت ارتكاب الجريمة يكفى لإدانته؟"، استعرض خلاله إشكالية حضور المتهم مع غيره وقت ارتكاب الجريمة هل هو كافى لإدانته، خاصة وأن التلبس بالجريمة تعتبر فى القانون "حالة عينية" وليس كما يظن البعض "شخصية"، بمعني أن تحقق شرط التلبس يبيح لرجل الضبط القضائي القبض علي كل من ساهم في الجريمة المتلبس بها سواء أكان فاعلا أو شريكا شوهد في مكان ارتكابها أو بعيد عنها، طبقا للطعن رقم 109 لسنة 30 قضائية.
ولكن عملية الضبط أو القبض هنا تكون بشرط أن تتوافر دلائل كافية علي اتهامه بتلك الجريمة كما نص على ذلك المادة 34 إجراءات، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل مجرد حضور المتهم مع غيره وقت ارتكاب الجريمة لا يكفى لإدانته بصفته فاعلا أصليا أو شريكا فى الجريمة طالما لم يثبت الاتفاق بينهما، أو بمعنى أخر هل تواجد الغير مع المتهم المتلبس بالجريمة يبيح القبض عليه وتفتيشه لمظنة مساهمته معه في الجريمة المتلبس بها؟ وذلك في الوقت الذي يختلف فيه العديد من الفقهاء حول عملية القبض على الشخص في ذلك التوقيت.
في التقرير التالي، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية لابد أن يكون الجميع على دراية بها بشأن حالة التلبس وتواجد الشخص فى مسرح الجريمة مع المتهم ومدى قانونية جواز القبض عليه من عدمه، وكيفية تصدى محكمة النقض المصرية لهذه الأمر؟ وكيف تصدت محكمة النقض المصرية لمثل هذه الإشكالية من الناحية العملية والقانونية.
وإليكم التفاصيل كاملة:
