فيسبوك
واتساب
التفتيش يشمل الحد الأدنى للأجور والسلامة والصحة المهنية وتراخيص عمل الأجانب.
منذ بداية تفعيل قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بدأت وزارة العمل في شن حملات تفتيش مكثفة على المواقع الإنشائية في 27 محافظة أسفرت عن تحرير مئات المحاضر ضد شركات ومنشآت لم تلتزم بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية للعمال، وتراخيص عمل الأجانب، بالإضافة إلى ذلك على عقود العمل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، والسلامة والصحة المهنية، وذلك تنفيذا لتوجيهات محمد جبران وزير العمل، والذى أكد على أهمية تنفيذ القانون بكل حزم وتطبيق جميع بنوده بما يضمن توفير بيئة عمل لائقة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز العلاقة بينهم.
وقال محمد جبران، وزير العمل، إن هذه الحملات تأتي في إطار تطبيق مواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وأكد أن الحملات مستمرة وتتم متابعتها بشكل يومي من قبل الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية لضمان توافر وسائل السلامة للحفاظ على صحة العمال وسلامة أدوات الإنتاج، لافتا إلى أنه يتابع بنفسه بشكل يومي ما تسفر عنه هذه الحملات داخل المواقع الإنشائية في كل محافظة لافتا إلى وجود خطة موضوعة لعمل التفتيش داخل الجمهورية، مؤكدا أن عملية التفتيش باتت موحدة على مستوى الجمهورية بأكملها، وأنه لا يتم خروج أي خطة تفتيش إلا بعلم مكتب الوزير نفسه، مع التنبيه على مدير التفتيش بتوحيد التفتيشات والمستهدفات.
وكشف الوزير عن مستجدات الحملات، مشيرا إلى النزول للتفتيش على محطات البنزين مؤخرا، موضحا أنه يتم توحيد المستهدفات بشكل يومي، وأن الوزارة تسعى بشكل مستمر لضبط السوق بالكامل، وأكد أن التفتيش لن يتوقف سواء فيما يخص السلامة والصحة المهنية أو التفتيش العمالي في ظل قانون العمل الجديد، لافتا إلى توسيع نطاق التفتيش ليشمل متابعة تصاريح عمل الأجانب في مناطق مثل شق الثعبان، حيث سيتم عقد لقاءات مع أصحاب المصانع هناك لتوفيق أوضاع العمالة الأجنبية، بالإضافة إلى متابعة العقود والحد الأدنى للأجر.
وفيما يخص المخالفات والعقوبات، أكد الوزير أن المحاضر قوية جدا، وقد يترتب عليها التحويل للقضاء في حالة وجود حالات وفاة، لافتا إلى أن المخالفات في ظل قانون العمل الجديد باتت مغلظة، حيث تصل الغرامات إلى 20 ألفا و50 ألفا و100 ألف جنيه في المخالفة الواحدة، وتتعدد تلك العقوبات بعدد العمال، وأوضح أن الهدف ليس تحرير المخالفات، بل إرسال رسالة مفادها أن الوزارة تتابع تطبيق القانون، خصوصا وأن البعض كان يراهن على عدم حدوث تفتيش بعد إصدار قانون العمل.
وأشار الوزير، إلى أبرز التحديات التي تواجه الحملات، مشيرا إلى أن التفتيش على مواقع الإنشاءات يتسم بالصعوبة نظرا للعمل في ارتفاعات، كما أن بعض العمال قد يكونون غير مدركين لضرورة اتباع إجراءات السلامة، بالإضافة إلى أن بعض الشركات لا توفر لهم مهمات الوقاية اللازمة، وأشار إلى أن أكبر تحد يواجههم هو عدم الفهم السليم لدور التفتيش.
وحول آلية اختيار المواقع، نفى الوزير أن يكون التفتيش عشوائيا، مؤكدا أنه يتم بناء على دراسة، وشدد على أن الحملات فجائية، وأن الناس لا تكون على علم مسبق بها، وتابع الوزير شارحا أن خطة التفتيش يتابعها بنفسه في مكتبه، وحتى المفتشون أنفسهم لا يعلمون وجهتهم حتى اللحظة الأخيرة وهم في طريقهم.
وحول المهلة الممنوحة للمنشآت لتوفيق الأوضاع والتي تبلغ 12 يوم عمل، أكد الوزير أنها ليست قصيرة، لأن أغلب المطلوب يتمثل في توفير مهمات الوقاية التي يمكن توفيرها في ثلاثة أو أربعة أيام، موضحا أن هذه المهلة تعادل نحو أسبوعين مع احتساب الإجازات، وشدد على أنه يتم متابعة المنشأة بعد انتهاء المهلة، وإذا لم تلتزم يتم توقيع المخالفة المغلظة عليها.
