خبير اقتصادى: زيادة الثقة الائتمانية واستقرار السياسات المالية حجر الزاوية فى التحسن

في شهادة دولية جديدة على متانة مسار الإصلاح الاقتصادي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية المتزايدة في السياسات التي تتبعها الدولة المصرية. وفي تحليل لهذه الخطوة الإيجابية، أوضح الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري، أن هذا التحسن لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج مباشر لعدة عوامل استراتيجية وإصلاحات هيكلية عميقة.

خلال حوار في برنامج "مال وأعمال" على قناة "إكسترا نيوز"، أرجع الدكتور سعيد هذا التطور الإيجابي في المقام الأول إلى ارتفاع الثقة الائتمانية في الدولة المصرية واقتصادها. وأكد أن قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها المالية تجاه الشركاء والمستثمرين الدوليين، حتى في خضم الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة مثل الحرب الروسية الأوكرانية وتوترات البحر الأحمر، قد أرسل رسالة قوية بالموثوقية والجدارة، مما شكل عامل جذب قوي للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال الدكتور سعيد: "إن التقرير الصادر عن صندوق النقد هو بمثابة شهادة تقدير لجهود الدولة والمواطن المصري على مدار السنوات الماضية. عندما يرى العالم أنك تفي بالتزاماتك في أصعب الظروف، فإن ثقته في اقتصادك تزداد، وهذا ما نشهده اليوم من خلال زيادة وتيرة الاستثمارات العربية والأوروبية."

واختتم الدكتور سعيد تحليله بالتأكيد على أن هذه الإشادات الدولية تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من النمو المستدام، حيث تُترجم الإصلاحات الهيكلية إلى مشاريع كبرى تخلق فرص عمل وتزيد من جاذبية مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.