فيسبوك
واتساب
يعود تاريخ الإحتفال بـ اليوم العالمى للفقر حول العالم إلى يوم 17 أكتوبر عام 1987، حيث إجتمع آلاف الأشخاص لتكريم ضحايا الفقر والعنف والجوع في ساحة تروكاديرو بباريس. وأعلنوا وقتها أن الفقر يُشكل انتهاكا لحقوق الإنسان؛ وأكدوا الحاجة إلى التضافر بهدف كفالة احترام تلك الحقوق.
ونقشت تلك الآراء على نصب تذكاري رُفع عنه الستار ذلك اليوم. ومنذئذ يتجمع كل عام في 17 أكتوبر أشخاص من شتى المشارب والمعتقدات والأصول الاجتماعية لإعلان التزامهم من جديد إزاء الفقراء والإعراب عن تضامنهم معهم.
وفي هذا السياق نشرت "الأمم المتحدة " تقريرها المدعم بالأرقام في اليوم العالمى للفقر، حيث أظهر التقرير أنه هناك أكثر من 690 مليون شخص يعيشون فقرًا مدقعًا من حيث الدخل "أقل من 2.15 دولار يوميًا"، ويعيش ما يقرب من نصف سكان العالم دون 6.85 دولارات يوميًا.
وأكد التقرير أن الفقر ديناميكي؛ كثيرًا ما تنتقل الأُسر داخله وخارجه؛ فهناك نحو 1.1 مليار شخص يقاسون فقرًا متعدد الأبعاد، مع حرمان متقاطع في الصحة والتعليم ومستويات المعيشة؛ وقد تفوق الفجوات داخل البلدان الفجوات بين البلدان.
حيث تصيب الصدَمات المناخية الأشد فقرًا على نحو غير متناسب؛ فالنصف الأفقر من العالم يسهم بنصيب ضئيل من الانبعاثات، لكنه يتحمل حصة كبيرة من خسائر الدخل الناجمة عن الأخطار المناخية.
وقد ارتفعت نسبة من يعيشون فقرًا مدقعًا في البيئات الهشة والمتأثرة بالنزاعات ارتفاعًا حادًا، وتتعرّض جماعات واسعة بانتظام للعنف والاضطراب.
ويهدف ميثاق الأمم المتحدة للقضاء على الفقر عدة محاور كالآتي:
- القضاء على الفقر المدقع للناس أجمعين أينما كانوا بحلول عام 2030، وهو يُقاس حاليا بعدد الأشخاص الذين يعيشون بأقل من 1.25 دولار في اليوم
- تخفيض نسبة الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقاً للتعاريف الوطنية بمقدار النصف على الأقل بحلول عام 2030
- استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني للجميع ووضع حدود دنيا لها، وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء بحلول عام 2030
- ضمان تمتّع جميع الرجال والنساء، ولا سيما الفقراء والضعفاء منهم، بنفس الحقوق في الحصول على الموارد الاقتصادية، وكذلك حصولهم على الخدمات الأساسية، وعلى حق ملكية الأراضي والتصرّف فيها وغيره من الحقوق المتعلّقة بأشكال الملكية الأخرى، وبالميراث، وبالحصول على الموارد الطبيعية، والتكنولوجيا الجديدة الملائمة، والخدمات المالية، بما في ذلك التمويل المتناهي الصغر، بحلول عام 2030
- بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود والحد من تعرضها وتأثّرها بالظواهر المتطرفة المتصلة بالمناخ وغيرها من الهزات والكوارث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بحلول عام 2030
- كفالة حشد موارد كبيرة من مصادر متنوعة، بما في ذلك عن طريق التعاون الإنمائي المعزّز، من أجل تزويد البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، بما يكفيها من الوسائل التي يمكن التنبؤ بها من أجل تنفيذ البرامج والسياسات الرامية إلى القضاء على الفقر بجميع أبعاده
- وضع أطر سياساتية سليمة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، استناداً إلى استراتيجيات إنمائية مراعية لمصالح الفقراء ومراعية للمنظور الجنساني، من أجل تسريع وتيرة الاستثمار في الإجراءات الرامية إلى القضاء على الفقر
