فيسبوك
واتساب
مددت الحكومة المصرية برنامجها لدعم الأنشطة الإنتاجية في قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة، بإجمالي تمويل يبلغ 90 مليار جنيه للعام المالي الحالي، وفقًا لبيان مشترك صادر عن وزارتي المالية والتجارة والصناعة، وذلك في خطوة تستهدف تخفيف أعباء التمويل عن القطاعين الصناعي والزراعي.
أهم 10 معلومات عن المبادرة الجديدة:
90 مليار جنيه تمويل موجه لدعم القطاعات الإنتاجية خلال العام المالي الحالي.
2. تعاون وزارتي المالية والتجارة والصناعة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لتنفيذ المبادرة.
3. القطاعات المستفيدة من المبادرة هي الصناعة، الزراعة، والطاقة المتجددة.
4. القروض ستُمنح بسعر فائدة لا يتجاوز 15%، وهو أقل من السعر الأساسي البالغ نحو 22%.
5. 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات.
6. حجم المبادرة الجديدة أقل من مبادرة 2024 التي بلغت 120 مليار جنيه بنفس سعر الفائدة.
7. تتحمل الخزانة العامة نحو 8 مليارات جنيه لتغطية فارق سعر الفائدة في البرنامج الحالي.
8. البنوك المحلية ستمنح القروض للمستثمرين المؤهلين، ثم تسترد الفارق من وزارة المالية.
9. يأتي تمديد المبادرة بعد إيقاف البنك المركزي برامج التمويل منخفض الفائدة في 2022، ونقل إدارتها للوزارات المختصة تماشياً مع شروط صندوق النقد الدولي.
10. تستهدف تحفيز الإنتاج المحلي، ودعم استمرارية المصانع والمزارع في مواجهة تكاليف التمويل المرتفعة وتعزيز الأمن الغذائي والصناعي.
