الشرطة درع إلكتروني لحماية الوطن.. كيف أصبحت مصر نموذجًا للأمان؟.. هكذا تُدار معركة الأمن في الفضاء الرقمي من قلب وزارة الداخلية.. كواليس الحرب الصامتة ضد الجريمة

لم تكن إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمن المصري خلال مشاركته في "قمة شرم الشيخ للسلام" لمجرد مجاملة دبلوماسية، بل جاءت كاعتراف واضح بجهود ملموسة ونتائج واضحة حققتها وزارة الداخلية على مدار السنوات الماضية في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار، في وقت تشتعل فيه الأزمات في المنطقة، وعلى رأسها الحرب في غزة.

ففي عالم تتسارع فيه التهديدات الأمنية وتتشابك فيه الجرائم ما بين تقليدية وإلكترونية، خاضت وزارة الداخلية معركة تحديث شاملة، استثمرت خلالها في العنصر البشري والتقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، لملاحقة الخارجين عن القانون، وضبط الجريمة قبل وقوعها.

واحدة من أبرز العلامات على هذا التطور، هي منظومة العمل داخل مبنى العمليات الأمنية بوزارة الداخلية، والذي يعد مركزًا متقدمًا في مواجهة التهديدات الرقمية.

في هذا المبنى لا تتوقف الشاشات عن الرصد والتحليل لحظة واحدة، ولا يهدأ العمل داخل غرفه المجهزة بأحدث أدوات المراقبة، حيث يعمل ضباط ومتخصصون بكفاءة عالية، يتابعون النشاطات المشبوهة على الإنترنت، ويطورون باستمرار وسائل جديدة لاكتشاف التهديدات في بداياتها، قبل أن تتحول إلى خطر على الأفراد أو المؤسسات أو الدولة.

الحديث هنا لا يدور فقط عن الجرائم الإلكترونية أو محاولات اختراق المعلومات، بل عن شبكة أمنية إلكترونية ترصد وتتعامل مع كل ما قد يشكل خطرًا على الأمن من الفضاء السيبراني، سواء كان من خلال هجمات موجهة، أو نشر معلومات مضللة، أو استهداف البنية التحتية الرقمية للدولة.

في هذا السياق، أصبح الأمن السيبراني أولوية استراتيجية للوزارة، التي تبذل جهودًا ضخمة لحماية البيانات والمعلومات الحساسة، وتعمل على مدار الساعة لحماية المواطن قبل المؤسسة.

الأمر لم يعد مقتصرًا على مجهود فردي هنا أو حملة هناك، بل تحوّل إلى عمل ممنهج تقوده وزارة الداخلية عبر مختلف قطاعاتها، أبرزها قطاع تكنولوجيا المعلومات، الذي بات يلعب دورًا رئيسيًا في رصد الجريمة وتعقب مرتكبيها، سواء على الأرض أو في العالم الافتراضي، باستخدام أدوات متطورة قادرة على فك شفرات الجرائم المعقدة.

وإلى جانب ذلك، يبرز دور قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة، الذي لم يعد يقتصر على التوعية التقليدية، بل أصبح أداة فعالة في مواجهة الشائعات والرد عليها بسرعة واحتراف، وعرض جهود الأجهزة الأمنية بشكل يعكس الواقع، ويعزز من ثقة المواطنين في مؤسساتهم، فقد تطور هذا القطاع ليواكب سرعة تداول المعلومات، ويستخدم أدوات التواصل الحديث لتقديم الصورة الإيجابية الحقيقية، في وقت أصبحت فيه المعلومة سلاحًا لا يقل خطرًا عن الرصاصة.

في الشارع، لا تغيب أعين أجهزة الأمن العام عن تفاصيل الحياة اليومية، حيث تواصل دورياتها وانتشارها الأمني بثبات، ما ساهم في تراجع ملحوظ في معدلات الجريمة التقليدية.

كما يواصل قطاع مكافحة المخدرات جهوده في تجفيف منابع هذه الآفة التي تستهدف عقول الشباب، بينما يعمل قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة على ملاحقة الفساد المالي، بما يحفظ توازن الاقتصاد ويمنع المساس بحقوق الدولة والمواطنين.

ولا يمكن تجاهل أن ما حققته وزارة الداخلية من نجاحات على هذا المستوى لم يكن ممكنًا دون تحديث البنية التحتية الأمنية وتطوير قدرات الكوادر البشرية، وهو ما تم بالفعل من خلال التدريب المستمر، والانفتاح على المدارس الأمنية الحديثة، والاستفادة من الشراكات الدولية في هذا المجال.

وفي ظل عالم تتغير فيه أنماط التهديدات بشكل لحظي، يبدو أن وزارة الداخلية قد أدركت مبكرًا أن معركة الأمن اليوم لم تعد فقط في الشارع، بل أصبحت أيضًا في الفضاء الرقمي، وأن الحفاظ على استقرار الوطن يبدأ من قراءة التفاصيل الصغيرة في سلوكيات الأفراد على الإنترنت، تمامًا كما في ملاحقة الخارجين عن القانون على الأرض.

من هنا، جاءت إشادة ترامب – على ما تحمل من دلالات سياسية – لتعبّر عن تقدير دولي لجهود مصر في ملف الأمن، وهو اعتراف يكتسب وزنه من حقيقة أن البلاد تمضي في محيط ملتهب، ورغم ذلك، تقدم نموذجًا مستقرًا في إدارة التحديات الأمنية بمهنية وحرفية.