شهدت مدينة منوف وقرى المركز بمحافظة المنوفية، حملات إزالة واسعة استهدفت إزالة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمدينة والقرى؛ لعدم جدية المواطنين في التقدم بطلب التصالح عن المخالفات، وعدم حرصهم على تقنين أوضاعهم وفق ما نص عليه قانون التصالح من خلال استكمال جميع الأوراق والمستندات والرسوم المستحقة.
وأكد المحاسب وليد سالم رئيس المركز والمدينة، على أنه يتم اتخاذ إجراءات فورية تجاه الطلبات التي تم رفضها من قِبل لجان التصالح.
وأشار إلى تواصل أعمال المتابعة للوحدات القروية، وديوان مجلس مدينة منوف على مدار اليوم، ومواصلة حملات رصد حالات البناء المخالف، والتعدي على الأراضي الزراعية.
وتناشد رئاسة المركز والمدينه المواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح على مخالفات البناء بسرعة استكمال طلباتهم بالأوراق والرسوم المستحقة لعدم إدراجهم ضمن قائمة الإزالات أو التعرض للمساءلة القانونية.
يأتى ذلك في ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بإزالة كافة المخالفات البنائية بما تشمله من التعدي على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو البناء بدون ترخيص حفاظاً على الرقعة الزراعية وحماية أملاك الدولة وإحكام سيادة القانون.