فيسبوك
واتساب
قبل خمسة أيام فقط، أصدر وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو قرارًا بتجديد ندب المخرج خالد جلال رئيسًا لقطاع المسرح، وهو القرار الذي يبدو أنه سيشهد تغييرًا بعد صدور قرار جمهوري جديد بتعيين الأخير عضوًا في مجلس الشيوخ، وذلك وفقًا للقرار الجمهوري رقم (575)، الذي نص على تعيين عدد من الأعضاء من قبل رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي في المجلس.
وبعد قرار تعيين المخرج المسرحي القدير خالد جلال في مجلس الشيوخ، طُرح تساؤل حول إمكانية استمراره في منصبه رئيسًا لقطاع المسرح التابع لوزارة الثقافة، والجمع بينه وبين عضوية البرلمان، أم أن عليه ترك المنصب وفقًا لأحكام قانون مجلس الشيوخ، الذي يحظر الجمع بين عضوية المجلس والمناصب التنفيذية أو الحكومية.
وبحسب قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، فإن الجمع بين عضوية المجلس وأي منصب تنفيذي يُعد أمرًا محظورًا بشكل قاطع، حيث نصت المادة (47) على أنه: "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب أو الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بها".
ويترتب على مخالفة هذا الحكم اعتبار العضو متنازلًا عن عضويته تلقائيًا، ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول المنصب التنفيذي الجديد خلال أسبوع واحد فقط من علمه بقرار التعيين.
ولم يقتصر الأمر على المناصب القيادية فحسب، بل امتدت القيود أيضًا لتشمل التعيين المبتدأ في الوظائف الحكومية أو في شركات القطاع العام والأعمال العام. فوفقًا للمادة (48) من القانون ذاته، جاء النص كالآتي:
"لا يجوز أن يُعيَّن عضو مجلس الشيوخ في وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته، إلا إذا كان التعيين ناتجًا عن ترقية، أو نقل، أو بحكم قضائي، أو بناءً على قانون".
