- تواصل وزارة المالية بشكل مستمر على مدار العام مع كل المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية ومؤسسات التصنيف الائتماني لتوضيح كل التطورات لتوضيح السياسة المالية والاقتصادية المصرية.
- تقديم وزارة المالية البيانات الداعمة والرد على استفسارات المؤسسات الدولية بشأن التطورات الاقتصادية الإيجابية.
- الاهتمام المتزايد من المستثمرين المحليين والأجانب بزيادة الاستثمارات المباشرة وفى الأوراق المالية المصرية.
- التجاوب الكبير من القطاع الخاص مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة.
- استمرارية الإصلاحات ومواجهة التحديات بشكل متسق ومتكامل تدعم نمو وتنافسية الاقتصاد.
- ثقة مؤسسات التصنيف الدولية والمجتمع المالي العالمي في كفاءة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة.
- انخفاض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية.
- توسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر.
- ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.
- تحسين وجودة حياة المواطن المصرى.