كيف نفهم هبوط الدولار في مصر مقابل الجنيه؟.. تدفقات النقد الأجنبي وزيادة تحويلات المصريين في الخارج ونمو موارد السياحة والصادرات أبرز الأسباب.. وخبراء يكشفون مستقبل العملة الأمريكية في مصر

تراجع الدولار الأمريكي خلال الأسبوعين الماضيين بقوة ، أمام الجنيه المصرية، ليفقد 58 قرشاً على مدى الـ14 يوماً الماضية، ويستقر عند سعر 47.48 جنيهاً للشراء في البنك المركزي المصري و47.58 جنيهاً للبيع.

تدفق النقد الأجنبي
 

من جانبه علق الدكتور محمد الجوهري، رئيس مركز أكسفورد للبحوث والدراسات الاقتصادية، على تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، بشكل ملحوظ على مدى الأسبوعين الماضيين، بحوالي 58 قرشًا ، بهبوط أسرع من الاتجاه العام، مرجعاً ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها تدفق العملات الأجنبية ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، وزيادة إيرادات السياحة والصادرات،  وهو ما أدى إلى عجز العرض على الدولار في السوق المحلي.

وأوضح "الجوهري"، أن انخفاض الطلب على الدولار من المستوردين جعل نشاط الاستيراد يتراجع أو تأخير الطلبيات جعل الحاجة للدولار أقل في تلك الفترة، إلى جانب بيع من المستثمرين الأجانب في أدوات الدين، وتابع:" قد يبيع بعض المستثمرين دولاراتهم مقابل الجنيه لتحقيق أرباح أو تعديل مراكزهم مما يزيد المعروض من الدولار محليًا".

وأكد ، رئيس مركز أكسفورد للبحوث والدراسات الاقتصادية، أن الاستقرار النسبي في معدلات التضخم أتاح للبنك المركزي مساحة لتثبيت أسعار الفائدة ودعم العملة المحلية، بالإضافة إلى تحسن الثقة في السياسات المالية والنقدية بعد تطبيق إجراءات إصلاح هيكلي، وتنامي توقعات المؤسسات الدولية بشأن قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها، جميعها عوامل أدت إلى تعزيز قوة الجنيه أمام الدولار الأمريكي.

وشدد "الجوهرى"، على  أن الاستقرار الحقيقي لا يتحقق فقط عبر تراجع الدولار، بل عبر قوة الاقتصاد الحقيقي وقدرته على توليد عملة صعبة مستدامة من داخل السوق المصرية، وهو ما نشهده الآن من حيث ارتفاع إيرادات قناة السويس والسياحة وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من الاستثمارات الخليجية في مشروعات البنية التحتية والطاقة.

من جانبه قال الدكتور أحمد معطى، خبير أسواق المال، إن  التدفقات النقدية الدولارية أرتفعت في وقت تحسن الاقتصاد المصري، ودلل على قدرة الدولة في امتصاص الصدمات الاقتصادية عن طريق حل المشاكل والأزمات عبر برنامج إصلاح اقتصادى شامل.

وختم "معطى" حديثه قائلاً:"نمو قطاع السياحة بـ 17% وزيادة الاحتياط الدولارى الذى ارتفع إلى 49.5 مليار دولار وهذا أعلى رقم في تاريخ مصر ، إلى جانب نمو قطاع الصادرات  الذى تخطى الـ40 مليار دولار، والصناعات غير التحويلية التي شهدت نمو وتحسن فاق الـ14%، وتحويلات المصريين في الخارج والتى بلغت 36 مليار دولار، ونمو كثير من القطاعات الاقتصادية المصرية أدت إلى تعزيز قوة الجنيه المصرى في أسواق المال".

وكان الدولار الأمريكي قد شهد خلال الأسبوعين الماضيين، تراجعاً قوياً ، أمام الجنيه المصري، بالبنوك المصرية، ليفقد 58 قرشاً على مدى الـ14الماضية، ويستقر عند سعر 47.48 جنيهاً للشراء في البنك المركزي المصري و47.58 جنيهاً للبيع.

ومع نهاية التعاملات يوم السبت قبل الماضي، 27 – 9- 2025، سجل الدولار الأمريكي، بالبنك المركزي المصري والبنوك المصرية،  48.05 جنيه للشراء، 48.19 جنيه للبيع، ليستقر الآن عند سعر  47.47 جنيها للشراء و47.57 جنيه للبيع في بنوك الإسكندرية والأهلي الكويتي، وإتش إس بي سى.

وسجل في البنك المركزي المصري، وبنك البركة، 47.48 جنيهاً للبيع، وفى بنوك أبو ظبى التجاري والمصري الخليجي، والمصرف المتحد، 47.50 جنيهاً  للشراء، و47.60 جنيهاً للبيع.

كما سجل الدولار الأمريكي في بنوك العقاري المصري والكويت الوطني، وقطر الوطني بنك قناة السويس، والتعمير والإسكان، و العربي الإفريقي الدولي، ومصر، والتجارة الدولي "cib "، والأهلي المصري، 47.51 جنيهاً للشراء و47.61 جنيهاً للبيع.

تحويلات المصريين في الخارج