فيسبوك
واتساب
رفض المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، الاعتراض المقدم من رئاسة الجمهورية على المادة 114 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الخاص بإضافة بدائل أخرى للحبس الاحتياطى، مؤكدًا أن البدائل التى تم وضعها بمشروع القانون كافية ولا يرى إضافة أى بدائل أخرى، وذلك وفقا للبيان الوارد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب المعقود اليوم الأول من أكتوبر 2025 برئاسة رئيس مجلس النواب، لدراسة اعتراض السيد رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وعن بيان الدكتور رئيس مجلس الوزراء فى ذات الشأن، بحضور وزيرى العدل والشئون النيابية والقانونية.
