فيسبوك
واتساب
حددت المحكمة الاقتصادية، جلسة 23 أكتوبر الجاري، لنظر أولى جلسات قرار التحفظ على 6 وحدات سكنية مملوكة لطبيب عيون، وأستاذ بكلية الطب بجامعة قناة السويس، على خلفية دعوى أقامها أحد البنوك ضده.
وتعود تفاصيل القضية إلى الدعوى رقم 1 لسنة 2025، التي رفعها البنك ضد مركز طبي يملكه الطبيب “أ.ب”، مطالبًا بالحجز على ممتلكاته تنفيذًا لإجراءات قانونية.
وفي دفاعه، أكد الطبيب أن البنك استند إلى مستندات غير صحيحة، بينها كشف حساب يتضمن بيانات "مزورة”"، موضحًا أنه تقدم بحكم استئنافي صادر عن محكمة القاهرة الاقتصادية بالمعادي، يثبت بطلان المديونية وعدم صحة الأوراق المقدمة.
كما أشار إلى أن المحكمة رفضت خلال الجلسات السابقة طلبه بتعيين خبير حسابي مستقل لفحص الحسابات، معتبرًا ذلك إخلالًا بحق الدفاع، قد يترتب عليه طرح ممتلكاته في مزاد علني.
