فيسبوك
واتساب
مجلس النواب يحيل اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية للجنة العامة ويدعوها للانعقاد
رئيس المجلس: الاعتراض لا يعد رفضاً لمشروع القانون بل هو ممارسة دستورية طبيعية تستهدف تعليقاً مؤقتاً لمشروع القانون لحين إعادة النظر في بعض أحكامه لتحقيق مزيد من الضمانات.
النقد الموضوعي قيمة نبيلة نرحب بها أما النقد الذي ينزلق إلى التشويه فلا يخدم الوطن ولا يحترم عقول المواطنين
- مجلس النواب يجدد ترحيبه باعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع القانون ويؤكد أنه سيمضي فوراً في دراستها بعين المسئولية الوطنية.
- التعاون الوثيق بين السلطات هو السبيل الأمثل لتحقيق أمال الشعب المصري وصناعة مستقبل يليق بمصرنا العظيمة.
- المرحلة الحالية تتصاعد فيها التحديات الإقليمية من كل اتجاه.
- الغطرسة الاسرائيلية تهدر القانون الدولي وتغتال القيم الانسانية ولا ترى في السلام إلا ضعفاً ولا في العدوان إلا حقاً مكتسباً.
- موقف مصر واضح وصلب ولا تراجع عن دعم الحقوق العربية وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني ورفض أي محاولة لتهجيره.
- نجدد الاصطفاف خلف الرئيس الذي أثبت بعد بصيرته وحكمته في إدارة ملفات الأمن القومي والسياسة الخارجية.
- مصر ماضية في مواصلة العمل مع الدول العربية والإسلامية وأمريكا والشركاء الدوليين لوضع حد للحرب الدائرة في قطاع غزة
ـ مجلس النواب يبقى على رؤساء اللجان النوعية والهيئات البرلمانية بدور الانعقاد السادس
افتتح مجلس النواب اليوم الأربعاء، دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، وألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة فى بداية الجلسة الافتتاحية، لدور الانعقاد السادس، قال فيها: نجتمعُ اليومَ في لحظةٍ استثنائيةٍ من عمرِ وَطَنِنِا وَأُمَتِنِا، نفتتحُ دورَ الانعقادِ السادسَ من الفصلِ التشريعيّ الثاني، عاقدين العزمَ على استكمالِ رسالَتِنَا الوطنيةِ حتى آخرِ لحظةٍ من مدةِ هذا الفصلِ، وفاءً بالعهدِ الذي ألقاهُ على عاتِقِنا شعبُ مصرَ العظيمُ.
وتابع رئيس المجلس: إننا أمام مرحلةٍ فارقةٍ تتصاعدُ فيها التحدياتُ من كلِّ صوبٍ، وفي القلبِ منها الغطرسةُ الإسرائيليةُ التي تهدُر بلا خجلٍ القانونَ الدوليَّ وتغتالُ جوهرَ القيمِ الإنسانيةِ، مدفوعةً بأيديولوجيةٍ صهيونيةٍ متطرفةٍ لا ترى في السلامِ إلا ضعفًا، ولا في العدوانِ إلا حقًا مكتسبًا.. لقد فاقت جرائمُها في بشاعتِها كلَّ الحدودِ، وأعادت العالمَ إلى مشاهدِ الغابِ والظلامِ، لتجعلَ من منطقتِنا ساحةً ملتهبةً على مرأى ومسمع المجتمعِ الدوليِّ.
وأضاف أن هذه الممارساتِ العدوانيَّةَ والمستهجَنةَ التي تقومُ بها إسرائيلُ لم تعدْ مقصورةً على فلسطينَ وحدَها، بل امتدت آثارُها إلى دولٍ عربيةٍ شقيقةٍ، كان آخرُها العدوانَ الغادرَ على دولةِ قطر الشقيقةِ، مهددةً الأمنَ الإقليميَّ برمتِه، ومؤكدةً أننا أمام عقليةٍ لا تعرفُ إلا منطقَ القوةِ الغاشمةِ.
وتابع قائلا: وفي مواجهةِ ذلك، يظلُ موقفُ مصرَ واضحًا وصلبًا؛ لا يتراجعُ عن دعمِ الحقوقِ العربيةِ، وفي مقدمتها حقُ الشعبِ الفلسطينيِّ في البقاءِ على أرضِهِ ورفضُ أيِّ محاولةٍ لتهجيرِه، وإقامةُ دولتِه المستقلَّةِ على كاملِ الترابِ الوطنيِّ على خطوطِ الرابعِ من يونيوَ 1967، وعاصمتُها القدسُ الشرقيَّةُ، والدفاعُ عن سيادةِ الدولِ العربيةِ ووحدةٍ أراضِيها.
وقال: هنا نجددُ الاصطفافَ خلفَ قائدِنا فخامةِ الرئيسِ عبد الفتاح السيسي؛ رئيسِ الجمهوريةِ، الذي أثبتت الأحداثُ يومًا بعد يومٍ بُعدَ بصيرتِه وحكمتَهُ في إدارةِ ملفاتِ الأمنِ القوميِّ والسياسةِ الخارجيةِ، وحزمَهُ في الدفاعِ عن ثوابتِ الأمة.
وأكد أن مصرَ، رغمَ كلَّ هذا المشهدِ المشتعلِ، ستظلُ منارةً للسلامِ وصوتًا للعقلانيةِ. فالسلامُ خيارُها الاستراتيجيُّ الذي لا بديلَ عنه، ولن تجرَنا مغامراتُ مهوسي الحربِ والدمارِ إلى مستنقعِهم الآسنِ، وليس أدلُ على ذلك من نجاحِها، مؤخرًا، في التوصلِ إلى اتفاقِ القاهرةِ بين إيران والوكالةِ الدوليةِ للطاقةِ الذريةِ، لتفتحَ نافذةَ أملٍ في خفضِ التوتراتِ الإقليميةِ والدوليةِ عبرَ الدبلوماسيةِ الهادئةِ والعملِ الصامتِ الفعّال.
وتابع قائلا: نؤكِّدُ أنَّ مصرَ ماضيةٌ بعزمٍ لا يلينُ في مواصلةِ العملِ مع الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ، ومعَ الولاياتِ المتحدةِ الأمريكيةِ وسائرِ الشركاءِ الدوليينَ، من أجلِ وضعِ حدٍّ للحربِ الدائرةِ في قطاعِ غزة، عبر اتفاقٍ شاملٍ يضمنُ إيصالَ المساعداتِ الإنسانيةِ الكافيةِ إلى القطاعِ بلا قيود، ويحولُ دونَ تهجيرِ الفلسطينيينَ، ويؤسسُ لمرحلةِ إعادةِ إعمارِ غزةَ، ويمهِّدُ لتكريسِ مسارِ السلامِ العادلِ على أساسِ حلِّ الدولتينِ، بما يحققُ وحدةَ غزةَ والضفةَ الغربيةَ في دولةٍ فلسطينيةٍ مستقلةٍ، باعتبارِ ذلكَ المفتاحَ الحقيقيَّ لتحقيقِ الاستقرارِ والأمنِ في المنطقةِ، أما مجلسُ النوابِ، فإنه يجددُ التزامَهُ بدورهِ الوطنيِّ، مؤكدًا عبرَ دبلوماسيةٍ برلمانيةٍ نشطةٍ أنَّ مصرَ – قيادةً وحكومةً وشعبًا – جعلت من الاتزانِ الاستراتيجيِّ منهجًا ثابتًا، ومن العقلانيةِ سبيلًا للتعاملِ مع قضايا الداخلِ والخارجِ.
وقال: نفتتح اليومَ فصلًا جديدًا من عملِنا البرلمانيِّ، ونؤكدُ عزمَنَا على أنْ نواصلَ رسالتَنا حتى آخر لحظةٍ، لا نبتغي إلا خدمةَ وطنِنَا وصونَ مصالِح دولتنا؛ لتبقى مصرُ – كما كانت دائمًا – سندًا للحقِ، ودرعًا للعدلِ، وصوتًا عاليًا للقيمِ الإنسانيةِ.
كما ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة عقب تلاوة خطاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: إن الرسالة التي تليت على حضراتكم هي برهان على أن مؤسسات الدولة تعمل في إطار من التكامل والتعاون، كلٌّ في حدود اختصاصه، من أجل خدمة المواطن وحماية الصالح العام، حيث استخدم فخامة السيد رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية في أن يردَ إلى مجلسكم الموقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لإعادة دراسة بعض مواده؛ إعلاءً للمصلحة العامة، وتقديرًا لحق المواطن في عدالة ناجزة، وحرية مصونة. وهذا الاعتراض لا يُعد رفضًا لمشروع القانون، بل هو ممارسة دستورية طبيعية، تستهدف تعليقًا مؤقتًا لمشروع القانون لحين إعادة النظر في بعض أحكامه؛ تحقيقًا لمزيد من الضمانات.
وتابع: وقد جاء هذا الاعتراض إدراكًا لحساسية مشروع القانون وأثره المباشر على المواطن، وحرصًا على أن تصدر التشريعات بجهود وطنية مشتركة، متوازنة ومحققة لغاياتها.ولعل من الأهمية بمكان أن نؤكد أن الاعتراض قد انصبّ على ثماني مواد فقط من إجمالي خمسمائة واثنتين وخمسين مادة؛ أي بنسبة لا تتجاوز 1.4% من مواد المشروع؛ وهو ما يبرهن جليًا على أن مشروع القانون جاء في مجمله متماسكًا ورصينًا، وثمرة لتضافر جهود الجهات المعنية كافة، حيث تعاونت في إعداده المؤسسات والهيئات الوطنية المختصة بروح من التنسيق والمسؤولية المشتركة، بما يضمن صياغة نص تشريعي متكامل يلبي احتياجات الواقع العملي ويواكب متطلبات التطوير.
وأضاف: غير أن ما يثير الاستغراب حقًا هو أن بعض الأصوات لم تُعطِ نفسها فرصة للتروي أو حتى الاطلاع على المواد محل الاعتراض، وانطلقت- على عجل - لتعلن أن مشروع القانون برمته غير منضبط وغير صالح؛ وكأن مئات المواد المحكمة قد انهارت في لحظة أمام نزعة للتشكيك والتهويل. ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل ذهب آخرون إلى المناداة بتأجيل نظر مشروع القانون إلى دور انعقاد لاحق، أو المطالبة بإرجاء النظر فيه لإعادة دراسته كاملا من جديد، وكأن أشهرًا من الجهد والحوار قد ضاعت هباءً، متجاهلين بذلك حقيقة أن المجلس قد أولاه ما يقارب ثمانية وعشرين شهرًا من المناقشات المستفيضة.السادة الأعضاء؛إن النقد الموضوعي قيمة نبيلة نرحب بها ونصغي إليها، أما النقد الذي ينزلق إلى التشويه أو المناكفات فلا يخدم الوطن ولا يحترم عقول المواطنين.نواب شعب مصر؛إن مجلس النواب إذ يجدد ترحيبه بما أبداه فخامة السيد رئيس الجمهورية من اعتراضات على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ليؤكد أنه سيمضي فورًا ـ بكل ما أوتي من إخلاص وعزم ـ في دراستها بعين المسؤولية الوطنية، إدراكًا منه أن التشريع ركيزة أساسية لدولة القانون، وأن التعاون الوثيق بين السلطات هو السبيل الأمثل لتحقيق آمال الشعب المصري وصناعة مستقبل يليق بمصرنا العظيمة.
واختتم رئيس مجلس النواب قائلا: وفى هذا المقام نتقدم بأسمى آيات التقدير و العرفان لفخامة السيد رئيس الجمهورية، الذي حمل على عاتقه مسؤولية الوطن بإرادة صلبة ورؤية واعية، واضعًا مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة أولوياته ، وفقه الله لما فيه الخير لمصر وشعبها.
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وبيان رئيس مجلس الوزراء بشأن الاعتراض الرئاسي إلى اللجنة العامة للمجلس لدراسة النصوص المعترض عليها والأسباب الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال، لإعداد تقرير بهذا الشان على المجلس، وذلك عملا بحكم الفقرة الثالثة من المادة 176 من اللائحة الداخلية للمجلس.
ودعا رئيس مجلس النواب اللجنة العامة للاجتماع بعد 20 دقيقة من انتهاء جلسة المجلس اليوم، بحضور وزيرى الشئون النيابية والعدل.
كما أعلن رئيس مجلس النواب، رفع الجلسىة العامة الافتتاحية لمجلس النواب بدور الانعقاد العادي السادس، وأكد أن الجلسة القادمة ستعقد في الساعة الواحدة ظهر غد، الخميس، حيث من المقرر أن يتم عرض تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وبيان رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس بشأن الاعتراض.
ووافق مجلس على الإبقاء على رؤساء اللجان النوعية وهيئات المكاتب كما هى في دور الانعقاد الماضي، والإبقاء أيضا على تشكيل اللجنة العامة كما كانت عليه في دور الانعقاد المنقضي وممثلي الهيئات البرلمانية، كما أخطر بها المجلس دور الانعقاد الماضي.
