تعزيز حقوق الإنسان في صدارة الأولويات التنموية.. توجيهات الرئيس بإعداد استراتيجية وطنية جديدة تدعم بناء منظومة حقوقية مستدامة وتشاركية.. وسياسيون: جهود القيادة السياسية تعزز مصداقية مصر أمام شركائها بالخارج

اعتبر سياسيون ونواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنظر في بدء الإعداد لاستراتيجية جديدة لحقوق الإنسان بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية وكافة أصحاب المصلحة وفي مقدمتهم المجتمع المدني، تؤكد الحرص على بناء منظومة حقوقية فاعلة ومتكاملة، تسعى من خلال الدولة إلى صياغة نموذج فريد يوازن بين متطلبات الأمن والاستقرار من جهة وضمان الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية من جهة آخرى.

ولفتت إلى أن الحرص على دمج حقوق الإنسان في السياسات التنموية يعكس نهجا استباقيا يربط بين التنمية المستدامة وضمان حقوق المواطن إضافة إلى تعزيز شرعية المنظومة الحقوقية ويجعلها أكثر ارتباطا بتطلعات المجتمع.

النائب أيمن محسب: توجيهات الرئيس السيسي خارطة طريق جديدة لحقوق الإنسان
 

وأكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه الأخير مع وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج تمثل خارطة طريق واضحة لإعلاء قيم حقوق الإنسان في مصر على المستويين الداخلي والخارجي، مشيرا إلى أن ما صدر من توجيهات رئاسية يعكس بوضوح أن القيادة السياسية تنظر إلى هذا الملف باعتباره جزءا من مشروع بناء الدولة الحديثة وليس مجرد استجابة لضغوط أو التزامات وقتية كما يروج البعض.

وقال "محسب"، إن الرئيس عندما شدد على ضرورة دمج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في السياسات العامة والخطط الوطنية، فإنه يرسخ لمفهوم أن الحقوق والحريات ليست معزولة عن عملية التنمية بل هي أحد أعمدتها الأساسية، موضحا أن الدولة المصرية تسعى إلى صياغة نموذج فريد يوازن بين متطلبات الأمن والاستقرار من جهة وضمان الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الإشارة إلى بدء الإعداد لاستراتيجية جديدة لحقوق الإنسان بالتعاون مع المجتمع المدني وأصحاب المصلحة تعكس قناعة راسخة بأن بناء منظومة حقوقية فاعلة يتطلب إشراك جميع الأطراف، وأن الحوار المجتمعي الحقيقي هو السبيل الأمثل لضمان استدامة هذه المنظومة، منوها إلى  أن  هذه التوجيهات تأتي في توقيت مهم عقب مشاركة مصر الفاعلة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو ما يضع مصر في موقع متقدم باعتبارها دولة تقدم نموذجا متوازنا في إدارة القضايا الداخلية، وتدعم في الوقت نفسه الحقوق والقيم الإنسانية في المحافل الدولية، بما يعزز من رصيدها الإقليمي والدولي.

وأكد "محسب"، أن البرلمان المصري سيكون له دور محوري في تنفيذ هذه التوجيهات عبر مراجعة التشريعات القائمة وصياغة أخرى جديدة تراعي التزامات الدولة وتعزز الضمانات الدستورية للحقوق والحريات، مشددا  على أن تطوير البنية التشريعية والمؤسسية، كما أشار الرئيس، يُعد شرطا أساسيا لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتحويلها إلى ممارسة عملية يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

ودعا الدكتور أيمن محسب، إلى ضرورة تسريع إصدار القوانين المكملة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها قوانين الإجراءات الجنائية، بما يضمن سد الثغرات التشريعية التي قد تُستغل للإضرار بالحقوق والحريات، فضلا عن  تعزيز برامج التوعية المجتمعية في المدارس والجامعات ووسائل الإعلام من أجل ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات لدى الأجيال الجديدة، مؤكداً أن نشر الوعي لا يقل أهمية عن سن القوانين.

كما أوصى بزيادة الدعم المؤسسي للهيئات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، ومنحها الموارد والإمكانيات الكافية للقيام بدورها الرقابي والاستشاري، إلى جانب تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني الجاد، باعتباره شريكا أساسيا في تنفيذ الاستراتيجية ومراقبة نتائجها، مشددا على  أن التوجيهات الرئاسية تمثل دعوة صريحة لمختلف مؤسسات الدولة للعمل بروح جماعية لترسيخ دولة القانون والعدالة الاجتماعية.

النائب حازم الجندي: توجيهات الرئيس تعكس الحرص على تطوير البنية التشريعية الداعمة لحقوق الإنسان
 

وأكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، تعكس الرؤية الثابتة للدولة المصرية في التعامل مع ملف حقوق الإنسان باعتباره جزءا لا يتجزأ من مسيرة الإصلاح الشامل التي تنتهجها القيادة السياسية منذ تولي الرئيس المسؤولية، موضحا أن الرئيس حين شدد على ضرورة دمج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في كافة الخطط والسياسات العامة للدولة فإنه يضع بذلك الأساس الحقيقي لمؤسسية الحقوق والحريات بعيدًا عن الشعارات أو الإجراءات الشكلية.

وقال الجندي، إن الدولة المصرية تواصل البناء على ما تحقق خلال الأعوام الماضية في إطار الاستراتيجية الوطنية التي أُطلقت عام 2021 وتمتد حتى عام 2026، وهو ما يجعلها خريطة طريق واضحة المعالم ترتبط بالتزامات مصر الدستورية والدولية في آن واحد، مشيرا إلى أن حرص الرئيس على تطوير البنية التشريعية والمؤسسية الداعمة لحقوق الإنسان يؤكد أن الدولة تنظر إلى هذا الملف نظرة شمولية تشمل الحقوق المدنية والسياسية جنبا إلى جنب مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يضمن إعلاء قيمة المواطن كعنصر أساسي في التنمية المستدامة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الاجتماع تضمن كذلك مناقشة المؤشرات الإيجابية التي وردت في التقرير التنفيذي الرابع للاستراتيجية، وخاصة فيما يتعلق بدعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة، وهو ما يُظهر أن مصر تخطو خطوات عملية لتوسيع قاعدة الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية والتنمية بما يحقق العدالة ويضمن تكافؤ الفرص،  منوها إلى أن توجيه الرئيس بالبدء  في التحضير لاستراتيجية جديدة لحقوق الإنسان بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية والمجتمع المدني،  يؤكد أن الدولة تتعامل مع الملف باعتباره عملية مستمرة تتطلب التقييم والتطوير بشكل دوري، فضلا عن كونها رسالة مهمة إلى الداخل والخارج مفادها أن مصر جادة في بناء منظومة حقوقية تتسم بالاستدامة والتجدد.

ونوه النائب حازم الجندي، إلى أن التوقيت الذي صدرت فيه هذه التوجيهات الرئاسية له دلالات بالغة الأهمية، حيث يأتي في ظل تحديات إقليمية ودولية معقدة وظروف اقتصادية ضاغطة، مما يبرز حرص الدولة على أن تكون حماية الحقوق والحريات في قلب السياسات العامة باعتبارها صمام أمان للمجتمع، وضمانة لاستمرار الاستقرار السياسي والاجتماعي، مشددا  على أن هذه التوجيهات تمثل خريطة عمل واضحة للبرلمان والسلطة التنفيذية والمجتمع المدني للعمل المشترك من أجل تحويل المبادئ إلى واقع ملموس يشعر به المواطن المصري في حياته اليومية.

رئيس الجالية المصرية بجدة: توجيهات الرئيس السيسي رسالة تؤكد التزام مصر الشامل بحقوق الإنسان
 

ومن جانبه قال المهندس ياسر الحفناوي، رئيس الجالية المصرية بجدة، إن التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج بشأن  الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية تعتبر ملف حقوق الإنسان جزءا أصيلا من نهجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأنها ماضية في تعزيز هذا الملف بشكل مؤسسي يترجم على أرض الواقع.

وأكد «الحفناوي» أن ما جاء في الاجتماع بشأن استعراض التقرير التنفيذي الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يبرهن على أن القيادة السياسية تتابع عن كثب ما تم إنجازه وما يتطلب المزيد من الجهد، وهو ما يضع الدولة أمام عملية تقييم مستمر لضمان تحقيق المستهدفات المعلنة للفترة من 2021 وحتى 2026، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي عندما شدد على ضرورة دمج الاستراتيجية الوطنية في مختلف الخطط والسياسات العامة للدولة فإنه يعيد التأكيد على أن حقوق الإنسان ليست معزولة عن قضايا التنمية والاستقرار، بل هي في قلب العملية التنموية التي تنفذها الدولة

وأوضح  رئيس الجالية المصرية بجدة ، أن تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بجانب الحقوق المدنية والسياسية، يمثل حجر الزاوية في بناء مجتمع عادل ومتوازن، منوها إلى أن توجيه الرئيس ببدء الإعداد لاستراتيجية جديدة لحقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات الوطنية والمجتمع المدني يوضح أن الدولة لا تتعامل مع هذا الملف كمرحلة مؤقتة وإنما كمسار مستدام يتطلب التطوير المستمر والتفاعل مع التحديات الجديدة.

وأشار « الحفناوي» إلى  أن هذا التوجه يعكس حرص القيادة على ضمان أن يكون لكل مواطن نصيب في منظومة الحقوق والحريات دون تمييز، مؤكدا أن  ما يضفي أهمية خاصة على هذه التوجيهات هو توقيتها، حيث جاءت بعد مشاركة مصر الفاعلة في الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي عرضت خلاله مصر رؤيتها تجاه القضايا الدولية والإقليمية وأكدت التزامها بمبادئ العدالة والإنصاف في العلاقات الدولية، معتبرا ذلك  التزام داخلي وخارجي في آن واحد، وهو ما يعكس صورة مصر كدولة تسعى إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي من خلال الجمع بين احترام حقوق الإنسان وتحقيق التنمية والأمن.

وشدد  المهندس ياسر الحفناوي،  على أن متابعة الرئيس لجهود اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وتأكيده على ضرورة الاستمرار في تطوير البنية التشريعية والمؤسسية ونشر الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات، يعكس إدراكا عميقا بأن أي تقدم في مجال الحقوق لا يكتمل دون وعي شعبي يجعل المواطن شريكا أساسيا في حماية مكتسباته، مؤكدا  أن ما جرى خلال الاجتماع الأخير يمثل علامة فارقة في مسيرة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأن التوجيهات الرئاسية ستُسهم في تعميق الإصلاحات، وتعزيز صورة مصر في الخارج كدولة مسؤولة تحترم التزاماتها الدولية وتعمل في الوقت ذاته على تحقيق العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية لكل مواطن.

حزب المؤتمر: توجيهات الرئيس بشأن استراتيجية حقوق الإنسان تعزز مكانة مصر كدولة رائدة
 

وفي السياق ذاته، أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، بشأن متابعة التقرير التنفيذي الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية تضع ملف الحقوق والحريات في صدارة أولوياتها التنموية والسياسية مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تضع إطارا شاملا لمرحلة جديدة من تعزيز وحماية الحقوق في مصر، في ضوء الدستور والالتزامات الدولية.

وأضاف فرحات أن هذه التوجيهات تجسد رؤية متكاملة تعتبر النهوض بحقوق الإنسان ركيزة أساسية في مشروع الدولة الوطنية الحديثة، حيث إن دمج الحقوق في السياسات التنموية يعكس نهجا استباقيا يربط بين التنمية المستدامة وضمان حقوق المواطن كما شدد على أهمية النهج التشاركي في صياغة وتنفيذ الاستراتيجية، من خلال التعاون مع منظمات المجتمع المدني والفاعلين المعنيين، بما يعزز شرعية المنظومة الحقوقية ويجعلها أكثر ارتباطا بتطلعات المجتمع.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن إصرار الرئيس السيسي على دمج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الخطط العامة للدولة يمثل تطورا مهما، لأنه يضمن استدامة الجهود وتحويل المبادئ إلى واقع ملموس، مؤكدا أن حقوق الإنسان لم تعد ملفا منفصلا أو شعارا سياسيا بل أصبحت جزءا أصيلا من رؤية بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد فرحات أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة تعكس إدراكا عميقا بأن احترام الحقوق والحريات هو حجر الأساس لبناء مجتمع مستقر قادر على مواجهة التحديات داخليا وخارجيا موضحا أن ما تبذله مصر من جهود في هذا الإطار يضعها في موقع متقدم إقليميا ودوليا، ويعزز من مصداقيتها أمام شركائها، مشيرا إلى أن المتابعة الرئاسية المستمرة للتقارير التنفيذية تؤكد جدية الدولة في تحقيق نتائج ملموسة.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن المرحلة المقبلة ستشهد ترسيخا أكبر لثقافة حقوق الإنسان كممارسة عملية وركيزة أساسية لبناء دولة حديثة ديمقراطية قوية، تضع المواطن المصري في قلب العملية التنموية.