قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاعتراض على ثماني مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تمثل شهادة ثقة فى عمل المجلس واللجنة التشريعية التى أعدت المشروع على مدار 28 شهرًا.
وفي تصريحات لفضائية إكسترا نيوز، أوضح الطماوى، أن القانون الجديد يتكون من 552 مادة، وأن الملاحظات الرئاسية لا تتجاوز 1.4% من مواده، وهو ما يعكس حرص الدولة على تطوير منظومة العدالة الناجزة بما يواكب الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي التزمت بها مصر.
وأضاف وكيل اللجنة التشريعية، أن مجلس النواب بأغلبيته ومعارضته ومستقليه، حريص على تنفيذ ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية، بما يعزز الحقوق والحريات العامة ويضمن التوازن بين إنفاذ القانون وصون حقوق المواطنين.