أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن الجلسة التي عقدها مجلس النواب لمناقشة ملاحظات الرئيس عبد الفتاح السيسي على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ليست تاريخية بالنسبة للبرلمان فحسب، وإنما لمصر كلها، باعتبارها دليلاً على أن الدولة المصرية تقوم على مؤسسات دستورية متعاونة.
وأضاف أبو شقة فى تصريحات لـ"إكسترا نيوز"، أن الرئيس أولى القانون عناية خاصة، حيث راجع أكثر من 550 مادة بدقة، وأبدى ملاحظاته على ثمان مواد فقط، وهو ما يعكس حرصه على ترسيخ الضمانات المتعلقة بحرية المواطن وحقوقه الدستورية، وفي مقدمتها الحق في محاكمة عادلة وسريعة منذ بدء الاستدلالات وحتى صدور الحكم.
وشدد وكيل مجلس الشيوخ على أن الملاحظات الرئاسية تأتي في إطار تعزيز دولة القانون وتكريس التوازن بين السلطات، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تبرهن على يقظة الرئيس واهتمامه بالداخل المصري، إلى جانب انشغاله بالملفات الإقليمية والدولية.