فيسبوك
واتساب
يحتفل العالم في اليوم الأول من شهر أكتوبر كل عام باليوم العالمى للمسنين، حيث أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 ديسمبر 1990، أول اكتوبر يومًا دوليًا للمسنّين. وقد سبق تحديد هذا اليوم مبادرات مثل خطة العمل الدولية لفيينا بشأن الشيخوخة التي اعتمدتها الجمعية العالمية للشيخوخة في عام 1982 وأيّدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لاحقًا في العام نفسه.
اعتُمِدت مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن بقرار من الجمعية العامة في عام 1991، واعتُمِدت خطة مدريد الدولية للعمل بشأن الشيخوخة في الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، استجابةً للفرص والتحديات التي تفرضها شيخوخة السكان في القرن الحادي والعشرين في عام 2002.
كبار السن يقودون العمل المحلي والعالمي
وتحتفي الأمم المتحدة اليوم باليوم العالمى للمسنين لعام 2025، تحت شعار "كبار السن يقودون العمل المحلي والعالمي: تطلّعاتُنا، رفاهُنا، وحقوقُنا"، حيث الدور التحويلي الذي يضطلع به كبار السن في بناء مجتمعات عادلة وقادرة على الصمود. فهم ليسوا مجرد متلقّين سلبيين، بل هم قادة للتقدّم، يُسهمون بمعرفتهم وخبراتهم في مجالات مثل الإنصاف في الصحة، والرفاه المالي، وصمود المجتمع، والدفاع عن حقوق الإنسان.
احصائيات بعدد الأشخاص البالغين سن الشيخوخة حول العالم
ونشرت الصفحة الرسمية للأمم المتحدة تقرير يوضح إنّ عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة أو أكثر تضاعف، من نحو 541 مليون نسمة في 1995 إلى 1.2 مليار متوقع لعام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.1 مليار في عام 2050. وبحلول 2080، سيتجاوز عدد المسنّين الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة أو أكثر عدد الأطفال دون سن الثامنة عشرة.
وبلغ متوسطُ العمر المتوقع عالميًا 73.5 سنة في عام 2025، وهو ارتفاع بمقدار 8.6 سنوات منذ عام 1995. ويزداد عدد الأشخاص الذين بلغوا 80 سنة أو أكثر بسرعة أكبر، ومن المرجح أن يتخطّى عددهم عدد الرضّع في منتصف ثلاثينيات هذا القرن، وأن يصل إلى 265 مليونًا.
مع شيخوخة السكان، تزايد الطلب على الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي، لا سيما لمن يعانون أمراضًا مثل الخرف، وهو سبب رئيس للاعتماد على الآخرين والإعاقة في صفوف كبار السن. وأصبحت الرعاية المتخصصة ضرورة مُلحّة لتلبية هذه الاحتياجات المتنامية.
تشكّل النساء، اللواتي يُشكّلن غالبية متلقّي الرعاية ومقدّميها، نحو 70% من ساعات الرعاية غير الرسمية على المستوى العالمي، ولا سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تفتقر لخدمات رعاية ممهّدة، مما يجعل النساء أكثر عرضة للفقر في سن الشيخوخة.
حقوق المسنين في الدستور المصرى
ومن جانبه أهتم المشرع المصرى أثناء وضع دستوره بفئة المسنين والأشخاص الذين داهمتهم الشيخوخة في الدستور، حيث تنص المادة "83" على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وتراعى الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة الثالثة من قانون رعاية المسنين المصرى
واهتم المشرع القانوني المصرى بوضع قانون خاص يهتم بالرعاية حقوق المسنين، حيث نصت مادته "3" على التزامات على الدولة لصالح المسنين كالآتى:
تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعه بهذه الحقوق وعلى الأخص
حقوق المسنين وكبار السن في القانون
1- احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة.
2- عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.
3- توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحی.
4- التعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسه، وبما يكفل مشاركته بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
5- الرعاية الاجتماعية: توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تلبي احتياجات المسن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية.
6- المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن: كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخص لها من قبل الوزارة المختصة أومديرياتها، لإقامة المسن وتقديم برامج الرعاية المتكاملة له.
7- رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسن، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات المسنين أنفسهم.
8- اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام المسن للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراته ومهاراته.
9 - تمكين المسن من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركته في صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشئونه، وذلك بنفسه أو من خلال المؤسسات الوطنية التي تمثله.
10- توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراته، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايته وتأمينه من الأخطار التي قد يتعرض لها في جميع الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.
11- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة للمكلف برعاية المسن ولأسرته باعتبارها المكان الطبيعي لحياة المسن، وتوفير الظروف المناسبة لرعايته داخلها، وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها ما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسن.
12- تيسير سبل إنجاز تعاملات المسن مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك الجهات والهيئات القضائية، وأن تكون هناك نافذة تخصص لحصوله على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيره.
13- إتاحة وتيسير انتقال ونقل المسن بما يضمن له التنقل الآمن وحمايته من مخاطر الطريق والحوادث.
14- إدراج حقوق واحتياجات المسن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أي أساس وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
15- توفير أقصى درجات الحماية للمسن في أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن إيواء آمنة له، بها الاحتياجات الضرورية كافة، وتعويضه عن أية إصابات تعرض لها وتوعيته بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كتابية ودعائية وتوعية إعلامية.
16- تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسن بمستويات اقتصادية مختلفة، سواء من خلال الوزارة المختصة أو مؤسسات المجتمع الأهلي أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
17- المشاركة في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتضمين المناهج بالمدارس والمعاهد والجامعات دراسة العلوم الخاصة بالمسن.
18- المشاركة في برنامج التدريب والتأهيل وذلك وفقا لاحتياجات المسن الاقتصادية والاجتماعية وبما يتفق مع قدراته الصحية والعقلية والنفسية.
19- تيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للمسن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح له ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصوله على فرص المشاركة في هذه الأنشطة، وكذا توفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركته في الأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.
20- دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الموجهة للمسن للعمل على الارتقاء بمستواها في المقاصد السياحية كافة، بما يسهل ارتياده لها.
21- إتاحة وتيسير سبل مشاركة المسن في عمليات الترشح والتصويت في الانتخابات وإبداء الرأي في الاستفتاءات بجميع أنواعها، وإتاحة الأدوات الكفيلة لهذه العمليات بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم المسن، وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014.
