برلمانى: رسالة الرئيس بشأن قانون الإجراءات الجنائية تؤكد دعم الحقوق والحريات

قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية عكست حرص الدولة على تحقيق العدالة الناجزة وضمان الحقوق والحريات.

وفي تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، أوضح سالم، أن الرئيس وجه الشكر للبرلمان على الجهد المبذول في إعداد القانون الذي استغرق أكثر من 28 شهراً، مشيراً إلى أن ملاحظات الرئيس طالت ثمان مواد فقط من أصل أكثر من 530 مادة، بما يعادل نحو 1.4% من إجمالي القانون.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة أن إحالة الملاحظات إلى اللجنة العامة لمجلس النواب تؤكد على تكامل مؤسسات الدولة وسعيها لتحقيق المصلحة الوطنية، مشدداً على أن الرسالة تحمل دلالات إيجابية بشأن استكمال بناء منظومة العدالة.

وأشار سالم إلى أن الجلسة تضمنت كذلك رسالة مهمة من رئيس مجلس النواب حول القضية الفلسطينية، حيث جدد المجلس دعمه الكامل لموقف الرئيس السيسي الثابت منذ بداية العدوان على غزة، والقائم على رفض التهجير والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد أن البرلمان سيواصل دراسة الملاحظات الواردة على القانون، بما يعزز مسار العدالة الناجزة، موجهاً التحية للرئيس السيسي وللقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة قرب حلول ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.