جهود الدولة فى المشروعات القومية.. طريق مصر نحو التنمية المستدامة.. رئيس حزب الجيل: تعكس التزام الدولة بتنفيذ خططها الطموحة رغم التحديات العالمية.. الشعب الديمقراطى: تُعد أحد المحاور الأساسية لبناء مصر الحديثة

تواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لتنفيذ مشروعات قومية ضخمة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعمل على تحسين جودة حياة المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وتهدف هذه المشروعات إلى تعزيز البنية التحتية، تطوير قطاع الطاقة، وإنشاء مدن جديدة تتواكب مع احتياجات العصر، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة وتحفيز الاستثمار.

وتشمل هذه المشروعات العديد من القطاعات الحيوية، مثل الإسكان، النقل، الصحة، والتعليم، مما يعكس رؤية الدولة في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة. وفي الوقت الذي تواجه فيه الدولة تحديات عالمية ومحلية، تؤكد هذه الإنجازات قدرة مصر على تجاوز الأزمات وتحقيق تقدم ملموس يعزز مكانتها الإقليمية والدولية.

وتسعى الدولة من خلال هذه المشروعات إلى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، بما يعكس التزام القيادة السياسية بتطوير وتحديث جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في إطار رؤية شاملة لبناء دولة قوية ومزدهرة.

وأكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات تعد دليلًا واضحًا على رؤية القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.

وأشار "الشهابي" في تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن هذه المشروعات، التي تشمل البنية التحتية، الإسكان، النقل، والطاقة، تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية.

وأضاف أن الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة تعكس التزام الدولة بتنفيذ خططها الطموحة رغم التحديات العالمية والمحلية. وأشاد الشهابي بتعاون القطاع الخاص مع الدولة، مؤكدًا أن هذا التعاون هو نموذج ناجح للشراكة في تحقيق الأهداف الوطنية.

وأكد "الشهابي" أن التحديات التي تواجهها الدولة، مثل الأزمات الاقتصادية العالمية، تتطلب المزيد من الصبر والتكاتف الوطني، موضحًا أن المشروعات القومية ليست فقط استثمارات في البنية التحتية، بل هي استثمارات في مستقبل الأجيال القادمة.

وبدوره يقول خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة حاليًا تمثل إنجازات تاريخية تعكس الإرادة السياسية القوية لتحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح أن هذه المشروعات تُعد أحد المحاور الأساسية لبناء مصر الحديثة، سواء في مجالات الإسكان، الطرق، الطاقة، أو الزراعة، مشيرًا إلى دورها في تحسين معيشة المواطنين ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وأشار فؤاد في تصريح خاص، إلى أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهودًا كبيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، مؤكدًا أن الاستمرار في تنفيذ هذه المشروعات يُعد رسالة واضحة على المضي قدمًا نحو تحقيق الاستقرار والتنمية.

كما دعا خالد فؤاد إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم هذه الجهود، مطالبًا بتفعيل دور المجتمع المدني في التوعية بأهمية المشروعات القومية، ودورها في توفير فرص عمل، وتقليل الفجوة التنموية بين المناطق المختلفة.

واختتم رئيس حزب الشعب الديمقراطي تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في المشروعات القومية لا يقتصر على الجانب الاقتصادي، بل يُعزز الاستقرار الاجتماعي ويضع مصر على طريق الريادة الإقليمية والدولية.

بينما يؤكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القطاع الخاص تلقى دفعة قوية للغاية خلال عام 2024، وبالخصوص بعد إصدار الرخصة الذهبية، موضحا أن الأبواب مفتوحة أمام القطاع الخاص للعمل في كافة المشاريع القومية والعملاقة في البلاد.

ونوه الكمار، في تصريح له، بأن توجيهات الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، وفي مقدمتها تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية في الدولة لدعم تمويل القطاع الخاص، تشير إلى اهتمام القيادة السياسية بدعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير المناخ المناسب لنمو القطاع الخاص الذي يُعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي، يضمن استقراراً مالياً ويهيأ بيئة استثمارية ملائمة لنمو القطاع الخاص، فالقطاع الخاص يعد شريكاً استراتيجياً للدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية، ودوره يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.

وشدد أن تعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو تعود بالنفع على جميع فئات المجتمع، مؤكدا أن مصر حققت نموا واستقرارا اقتصاديا حقيقيا ولم تنتابها أي أزمة رغم مختلف التحديات الاقتصادية.

واختتم النائب مدحت الكمار بالقول، إن توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة الاصلاح المالي والاقتصادي وتعزيز الاحتياطات النقدية سيضمن استقرارا دائما للاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.

أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القطاع الخاص تلقى دفعة قوية للغاية خلال عام 2024، وبالخصوص بعد اصدار الرخصة الذهبية، موضحا أن الأبواب مفتوحة أمام القطاع الخاص للعمل في كافة المشاريع القومية والعملاقة في البلاد.

ونوه الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، بتوجيهات الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، وفي مقدمتها تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية في الدولة لدعم تمويل القطاع الخاص، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بدعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير المناخ المناسب لنمو القطاع الخاص الذي يُعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي، يضمن استقراراً مالياً ويهيأ بيئة استثمارية ملائمة لنمو القطاع الخاص، فالقطاع الخاص يعد شريكاً استراتيجياً للدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية، ودوره يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.

وشدد نائب القليوبية أن تعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو تعود بالنفع على جميع فئات المجتمع، مؤكدا أن مصر حققت نموا واستقرارا اقتصاديا حقيقيا ولم تنتابها أي أزمة رغم مختلف التحديات الاقتصادية.

واختتم النائب مدحت الكمار بالقول، إن توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة الاصلاح المالي والاقتصادي وتعزيز الاحتياطات النقدية سيضمن استقرارا دائما للاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.