للقضاء على الفساد.. الكسب غير المشروع يبدأ تلقى إقرارات الذمة المالية لموظفى الدولة الأحد.. الإقرارات تضم عناصر ثروة الموظف من أسهم وأرصدة وأراضى.. وتقديمه يضمن عدم استغلال الموظف نفوذه فى التربح وتضخم الثروة

يبدأ رسيما جهاز الكسب غير المشروع، تحت إشراف المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، يوم الأحد المقبل، في استقبال إقرار الذمة المالية الخاصة بموظفي الدولة لعام 2025، والتي تستمر حتى نهاية مارس المقبل، والمتضمنة جميع عناصر ثروة الموظف العام من أسهم وأرصدة وأراضي وعقارات، وذلك لضمان عدم استغلال الموظف نفوذه في التربح، وتضخم الثروة.

وتنطبق شروط تقديم إقرار الذمة المالية على عام 2025 على 3 فئات من الموظفين، وهم الموظفين الذين مر على تعيينهم فى الوظيفة شهرين أو مر على خروجهم من الخدمة شهرين أو أى موظف مر على خدمته 5 سنوات.

وتقدم إدارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام باستقبال بيانا بأسماء الأشخاص التابعين للجهات الحكومية من الموارد البشرية، والذين يلتزمون خلال العام بتقديم إقرارات الذمة المالية، بحيث ترسل هذه الإقرارات للكسب غير المشروع خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديم الأسماء.

ويختص قطاع الكسب غير المشروع بتطبيق القانون رقم 62 لسنة 1975، لمكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإداري واستغلال الصفة سعياً وراء ثراء غير مشروع، حيث أناط المشرع بهذا القطاع عن طريق هيئات الفحص والتحقيق الملحقة به اختصاص فحص إقرارات الذمة المالية التي يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون بتقديمها، وكذا فحص وتحقيق الشكاوى التي تحمل في طياتها شبهة جريمة كسب غير مشروع.

وعن عقوبة من يتخلف عن تقديم الإقرار في موعده فقد أوجب  المشرع على ادارة الكسب غير المشروع ابلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الاقرار لإجراء شئونها فيها ولا يحول التخلف عن تقديم الاقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين.

ويواجه الذين تخلفوا عن تقديم اقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس حيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتقوم هيئات الفحص والتحقيق ببيان مدى تطابق أو اختلاف عناصر الثروة المدونة في إقرار الذمة المالية للموظف مع عناصر الثروة على أرض الواقع، حيث يلزم القانون مصلحة الشهر العقاري ومأمورياتها وإدارات المرور والجهات المختصة بإصدار التراخيص بإقامة المباني والمصانع والمنشآت، وتراخيص الهجرة إلى الخارج أن تخطر ادارة الكسب غير المشروع بمدى مطابقة الاقرارات بما هو مسجل لديها من عناصر ثروة تخص الموظف.

يذكر أنه خلال عام 2022 بدأ تقديم اقرارات الذمة المالية إلكترونيا للموظفين الذين انتقلوا إلى العاصمة الإدارية.