فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "حكم قضائى يضع ضوابط إثبات طلاق الزوجة الأجنبية المُطلقة "شفاهة"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة الأسرة بإثبات طلاق زوج "مصري" ضد زوجته "الأجنبية"، بعد أن اتهمته بسرقة مجوهراتها، فألقى عليها يمين الطلاق، فطلبت إثبات الطلاق بحكم قضائى، والحكم مسبب بأسباب وفقا للقانون المدني وقانون الاثبات وأحكام المحكمة الدستورية العليا ولما أثير في تداول الجلسات بشأن عدم الاختصاص المحاكم المصرية وتطبيق القانون المجري داخل الدولة، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 2450 لسنة 2022 أسرة الرمل.
ووفقا لـ"المحكمة": كان نص المادة 14 من القانون المدني علي إن - في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج، يسرى القانون المصري وحده، فيما عدا شرط الأهلية للزواج، وكان نص المادة 21 من القانون 1 لسنة 2000 علي إن لا يعتد في اثبات الطلاق عند الإنكار، إلا بالأشهاد والتوثيق، وعند طلب الأشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق، ويدعوهما إلى اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما، فإن أصر الزوجان معا على إيقاع الطلاق فورا، أو قررا معا إن الطلاق قد وقع، أو قرر الزوج أنه أوقع الطلاق، وجب توثيق الطلاق بعد الأشـهاد عليه وتطبق جميع الأحكام السابقة في حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق في ذلك فى وثيق زواج، ويجب على الموثق أثبات ما تم من إجراءات في تاريخ وقوع كل منها على النموذج المعد لذلك، ولا يعقد في أثبات الطلاق في حق أى من الزوجين إلا إذا كان حاضرا إجراءات التوثيق بنفسه أو بمن ينوب عنه، أو من تاريخ إعلانه بموجب ورقة رسمية.
وتضيف "المحكمة": مقضى بعدم الدستورية بواسطة جمهورية مصر العربية - المحكمة الدستورية العليا - رقم 113 لسنة 2006 - بشأن الحكم بعدم دستورية نص المادة 21 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 فيما تضمنه من قصر الاعتداد في إثبات الطلاق عند الإنكار على الأشهاد والتوثيق ذلك إن القاعدة الشرعية إن الطلاق يقع بمجرد التلفظ بالقول أو بالكتابة بأحد الألفاظ الدالة صراحة علي الطلاق أو بأي عبارة تقوم مقامه ويقصد بها الطلاق، ممن يملكه وهو الزوج أو من ينيبه أو يوكله في ذلك أو الزوجة المفوضة بالطلاق باختيارها نفسها متى كان الزوج أهلا لإيقاع الطلاق .
وإليكم التفاصيل كاملة:
