فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " ما بين الأصل والاستثناء.. هل يجوز لمحكمة الموضوع التدخل فى تحديد مدة عقد الإيجار؟"، استعرض خلاله إشكالية مدى صحة تدخل محكمة الموضوع فى تحديد مدة عقد الإيجار، حيث أن هناك رأيان يتنازعان في الأمر مما أدى لتدخل الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض للتدخل لحل النزاع، و5 عناصر تفك "طلاسم" كلمة "مشاهرة".
فمن المشاكل الشائكة في عقود الإيجار التي تخضع للقانون المدني تتمثل في "تحديد مدة عقد الإيجار"، وأساس هذه المشكلة نص المادة 563 من القانون المدني والذي يتناول مشكلة عقد الإيجار غير محدد المدة إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة، اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة، وعرفت المادة 558 من القانون المدني عقد الإيجار بأنه عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، وضمن خصائصه أن عقد الإيجار عقد مسمى يرد على المنفعة، ويعتبر من العقود الرضائية، وهو عقد معاوضة وملزم للطرفين وهو من عقود المدة.
وفي التقرير التالي، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تهم ملايين الملاك والمستأجرين، تتمثل فى الإجابة على السؤال.. هل يجوز لمحكمة الموضوع التدخل في تحديد مدة عقد الإيجار؟ كما تتعلق بعقود الإيجار التي تخضع للقانون المدني - تحديد مدة عقد الإيجار، حيث إن الخلاف الدائم والمستمر في تفسير وتحديد المقصود بكلمة مشاهرة ليس جدلا عقيما أو ترفا فكريا، بل أنه إحدى المشكلات الشديدة الحساسية والخطورة، والتي ﻻ تؤثر فقط على العلاقة الإيجارية استمرارا وانتهاء، بل على مستقبل بعض الأشخاص ومصائرهم.
وإليكم التفاصيل كاملة:
