النائب عبد المنعم إمام عن قانون تيسيرات المشروعات الصغيرة: نحتاج لمنظومة عدالة ضريبية شاملة

هنأ النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدال، جميع المصريين بمناسبة الذكرى الـ73 بأعياد الشرطة وذكرى 25 يناير، قائلا:" تعيش ذكرى يناير".

وطالب "إمام" خلال كلمته بالجلسة العامة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، بأهمية أن يتم مراجعة لنظام الضرائب من أجل عمل تحقيق عادلة ضريبة، مشيرا إلي رقم 15 مليون يقدر بـ300 ألف دولار فكيف يكون هذا مع زيادة الكهرباء والمياه".

وتابع:" هذا القانون من حيث الشكل جيد لكن كيف يستقيم هذا الوضع وجهاز المشروعات لديه 125 ألف رخصة و7 آلاف فقط دخلوا منظومة الضريبة، مشددا علي أهمية أن يتم إصلاح كامل للضريبة، معلنا رفضه لمشروع القانون".

ورفض إمام، مشروع القانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة، مؤكدا أن مصر في حاجة إلي منظومة عدالة ضريبة متكاملة".

وقال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.

وأضاف الفقي، خلال استعرض أهداف التعديلات، أن مشروع القانون يأتي لاسيما مع ما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.

وتابع الفقي، أن مشروع القانون يعد بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها ، التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى، بدون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتضمن مشروع القانون، 16 مادة حيث وضعت (المادة الأولى) مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، تحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام بما في ذلك الأنشطة المهنية.