تتعمق أزمة الغاز أكثر فأكثر فى الدول الأوروبية مع دخول الشتاء وارتفاع نسبة الاستهلاك التى أثرت على الاحتياطى، فقد تحرق أوروبا احتياطيات الغاز بوتيرة هى الأسرع فى السنوات السبع الأخيرة وسط تزايد احتياجات التدفئة بسبب الطقس البارد، وسط توقعات بأن تنخفض درجات الحرارة مجددا هذا الأسبوع.
واستنفدت أوروبا نصف مخزونها من الغاز الطبيعى هذا الشتاء، مما أثار مخاوف من حدوث نقص فى الإمدادات، وعلى الرغم من التصريحات المطمئنة التى أطلقتها المفوضية الأوروبية بشأن أمن إمدادات الغاز، فإن احتياطيات الاتحاد الأوروبى تحتوى على غاز أقل بنسبة 16% مقارنة ببداية عام 2023.
وأشارت صحيفة الإسبانيول أن أوروبا بذلك استنفذت نصف مخزونها من الغاز هذا الشتاء، وإجمالى مستوى مخزونات الغاز فى أوروبا انخفض بنسبة 25 % من ذروتها، ليكون أكبر انخفاض منذ عام 2018.
كما ارتفعت الأسعار بنسبة 4% الأسبوع الماضى لتقترب من أعلى مستوياتها فى 14 شهرا، حيث تكافح السوق من انخفاض المخزونات وضيق الإمدادات، وانخفضت العقود الآجلة فى البورصة الهولندية، وهى معيار الغاز الأوروبى، بشكل طفيف اليوم الاثنين، حيث تراجعت بنسبة 1.2% إلى 49.05 يورو لكل ميجاواط.
وبدأ عام 2025 بالإغلاق النهائى لخط أنابيب الغاز الروسي الذى يمر عبر أوكرانيا، ورغم أن روسيا لا تمثل سوى 5% من الغاز الذى يصل إلى الاتحاد الأوروبى، فإن كل شيء كان يشير إلى أن الاعتماد على روسيا سوف يتضاءل بشكل أكبر، ولكن هذا لم يحدث.
وأثار تعليق تدفق الغاز الروسى عبر أوكرانيا مخاوف بشأن إمدادات الغاز عبر الاتحاد الأوروبى. فى السابق كانت موسكو تزود الاتحاد الأوروبى بنحو 40% من احتياجاته من الغاز الطبيعى عبر خطوط الأنابيب.
وتشير الأرقام الأخيرة إلى أن البرتغال تمتلك أكبر حجم من تخزين الغاز قيد التشغيل، بنسبة تزيد عن 100%. وتأتى السويد فى المرتبة الثانية بنسبة 88%، ثم بولندا بنسبة تقترب من 79%. فى المقابل، تمتلك هولندا أقل حجم من الغاز المخزن بنسبة 48.96%، تليها كرواتيا بنسبة 49.71%، ثم فرنسا بنسبة 51.42%.
وعلى الرغم من هذه النسب التخزينية، فإن البرتغال تمتلك ثالث أصغر احتياطى من الغاز فى أوروبا، بإجمالى 3.59 تيراواط/ساعة، فى حين تمتلك ألمانيا أكبر احتياطى بواقع 178.28 تيراواط/ساعة، مع انخفاض درجات الحرارة فى معظم أنحاء الاتحاد الأوروبى، قالت المفوضية الأوروبية أن أمن إمدادات الغاز ليس تحت التهديد.
وتشهد معظم أنحاء شمال غرب أوروبا طقساً أكثر برودة، وهو ما قد يحفز المزيد من عمليات السحب من المخزونات فى الأيام المقبلة مع زيادة استخدام الغاز للتدفئة، بالإضافة إلى ذلك، تتعرض القارة بشكل متزايد لتقلبات السوق، حيث تعتمد على الغاز الطبيعى المسال العالمى لتعويض النقص الذى خلفه توقف تدفقات خطوط الأنابيب الروسية عبر أوكرانيا.
وعلى الرغم من التصريحات المطمئنة التى أطلقتها المفوضية الأوروبية بشأن أمن إمدادات الغاز، فإن احتياطيات الاتحاد الأوروبى تحتوى على غاز أقل بنسبة 16% مقارنة ببداية عام 2023. والبرتغال وحدها لديها حجم تخزين للغاز أعلى من 100%.
ردود أفعال زعماء الاتحاد الأوروبى
وظلت سلوفاكيا والمجر والنمسا تعتمد على الغاز الروسى عبر خطوط الأنابيب منذ الحرب الأوكرانية، وبحسب وكالة الطاقة الدولية، سيتم تلبية 65% من الطلب على الغاز فى هذه البلدان الثلاثة فى عام 2023 عبر طريق العبور الأوكرانى.
وانتقدت سلوفاكيا بشكل علنى قرار أوكرانيا بعدم تجديد عقد العبور، وكرر رئيس الوزراء السلوفاكى روبرت فيكو ادعاءاته بأن مثل هذا القرار من شأنه أن يضر الاتحاد الأوروبى أكثر من الكرملين. وهددت فيكو أيضًا بقطع تدفق الكهرباء إلى أوكرانيا وتقليص المساعدات المقدمة للاجئين الأوكرانيين.
قالت سامانثا دارت، رئيسة أبحاث الغاز الطبيعى فى مجموعة جولدمان ساكس، فى مذكرة: "كلما كان مستوى المخزونات أكثر انخفاضاً بنهاية مارس، كلما كان من الصعب على المنطقة إعادة الملء قبل الشتاء المقبل، مضيفةً: "خصوصاً، فى ظل سيناريو الجو الأبرد من المتوسط المتوقع حالياً".
مشتريات أوروبا من الغاز الروسى رغم إغلاق اوكرانيا
بلغت مشتريات الدول الأوروبية من الغاز الطبيعى المسال الروسى مستوى قياسيا فى 2024 حيث وصلت إلى 17.8 مليون طن، وفقا للبيانات فقد بلغت إمدادات الغاز الطبيعى المسال الروسى إلى أوروبا فى 2024 قرابة 17.8 مليون طن، وهو أعلى من المستوى المسجل فى 2023، حيث وصلت هذه الإمدادات فى العام الماضى إلى 15.1 مليون طن، وأعلى من المستوى المسجل فى 2022 البالغ 16.4 مليون طن.
وفاقت إمدادات الغاز الروسى عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا بنحو الضعفين إمدادات الغاز عبر السفن (الغاز المسال) وبلغت 49.5 مليار متر مكعب.
وفى العام الماضى 2024 ضخت روسيا غاز الأنابيب إلى أوروبا عبر تركيا وأوكرانيا، لكن عقد ترانزيت الغاز عبر الأراضى الأوكرانية انتهى مع نهاية 2024، حيث رفضت سلطات كييف تمديده الأمر الذى سيلحق ضررا باقتصادات دول أوروبية، إذ أدت الخطوة لارتفاع أسعار الوقود الأزرق فى الأسواق الأوروبية.
