فيسبوك
واتساب
أعلنت المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، عن تقديم حزمة مساعدات جديدة بقيمة 235 مليون يورو لدعم سوريا ودول الجوار، بهدف تخفيف معاناة السوريين وتلبية احتياجاتهم الإنسانية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي خلال زيارتها لقصر الشعب في دمشق ولقائها بقائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع، حيث أكدت التزام الاتحاد الأوروبي بدعم السوريين لتحقيق الاستقرار والأمن والعدل، مشيرة إلى أن الشعب السوري يستحق السلام وفرصة لإعادة بناء بلده.
وقالت المفوضة إن السوريين يعيدون كتابة التاريخ، داعية إلى بناء مستقبل يشمل جميع الأطياف. وشددت على مسؤولية السلطات الحالية في سوريا في توفير السلام والاستقرار للشعب.
وأضافت لحبيب "جئت الى هنا لأطلق حزمة جديدة من المساعدات الانسانية بقيمة 235 مليون يورو لسوريا ودول الجوار، للمساهمة في توفير احتياجات رئيسية في مجالات المأوى والغذاء والمياه النظيفة والخدمات الصحية والتعليم في حالات الطوارئ".
إلى ذلك، كشفت وثيقة غير رسمية لمجلس الاتحاد الأوروبي عن مناقشات بين دول التكتل لوضع أسس وجدول زمني لرفع واسع النطاق للعقوبات على سوريا، بما في ذلك العقوبات على النقل وصادرات النفط والغاز والأنشطة المالية والمصرفية، دون أن تشمل رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، أو رموز نظامه.
وأعد المجلس الأوروبي هذه الوثيقة غير الرسمية، التي تستخدمها الدول الأعضاء في المفاوضات المغلقة، والتي من المتوقع أن تتم مناقشتها بشكل موضوعي والموافقة عليها خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد، في 27 من يناير الجاري.
على جانب آخر، قال قصر الإليزيه إن فرنسا تعتزم عقد مؤتمر بشأن سوريا يوم 13 فبراير المقبل.
وذكرت الرئاسة الفرنسية عقب اتصال هاتفي بين الرئيس إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن الزعيمين ناقشا الوضع في سوريا.
وأضاف البيان "كرر زعيما البلدين التزامهما بدعم الانتقال السياسي العادل والشامل والذي يحترم حقوق جميع السوريين".
وفي الثامن من يناير الجاري الجاري، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إن العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا، والتي تعوق حالياً تسليم المساعدات الإنسانية وتعوق تعافي البلاد، "قد ترفع سريعاً".
وفي تصريحات نقلتها إذاعة "فرانس إنتر العامة"، أوضح بارو أن "هناك مناقشات جارية أيضاً مع شركاء الاتحاد الأوروبي حول إمكانية رفع العقوبات الأخرى، بشرط إحراز تقدم في مجالات مثل حقوق المرأة والأمن في سوريا".
في كردستان العراق، التقى مظلوم عبدي زعيم قوات سوريا الديمقراطية، مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني، في أربيل لبحث آخر المستجدات في شمال شرقي سوريا والعلاقة مع الإدارة السورية الجديدة.
وتم التأكيد خلال اللقاء على أن "الأطراف الكردية في سوريا يجب أن تقرر مصيرها دون أي تدخل وبالطرق السلمية ومن أجل ضمان حقوقها في الوحدة والتضامن مع حكام سوريا الجدد للتوصل إلى تفاهم واتفاق ويكون عامل سلام واستقرار ينهي البؤس الذي حل بالشعب الكردي والمجتمعات الأخرى في سوريا"، وفق مراسل تلفزيون سوريا.
من جهته، قال هوشيار زيباري عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني في منشور على إكس "الاجتماع الذي جرى اليوم في أربيل بين الرئيس مسعود بارزاني وقائد قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرقي سوريا يُعد إنجازًا هامًا لتعزيز الوحدة الكردية والموقف تجاه الحكام الجدد في دمشق لتحقيق انتقال سياسي سلس. شكرًا لجميع حلفائنا وأصدقائنا".
على جانب آخر، أعلن المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، عن خطط أممية لدعم إعادة الإعمار في سوريا بالتعاون مع الإدارة الجديدة في دمشق، معرباً عن تفاؤله بشأن إعادة الإعمار شريطة نجاح الانتقال السياسي في البلاد.
وشدد عبد المولى على ضرورة أن تكون الفترة الانتقالية "آمنة ومبنية على توافق بين السوريين بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم"، مشيراً إلى وجود مقترحات دولية، بينها دعوة دول مجلس التعاون الخليجي لعقد مؤتمر دولي للمانحين في الربيع المقبل، بهدف جمع موارد لدعم إعادة الإعمار.
وقال إن الأمم المتحدة تتشاور مع الإدارة السورية الجديدة لإعداد المشاريع التنموية اللازمة، بما يشمل تقدير كلفتها لعرضها في المؤتمر، كاشفاً عن تجهيز الأمم المتحدة برنامجاً تنموياً متكاملاً لتحسين البنى التحتية والخدمات الأساسية، بما فيها الكهرباء والصحة والزراعة والري، لدعم الاقتصاد السوري.
