مصر ركيزة الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. القاهرة تطفئ حرائق الإقليم وتنجح فى التوصل لاتفاق بوقف عدوان إسرائيل على غزة.. وجولات مكوكية لإرساء الأمن والاستقرار في ليبيا والسودان وسوريا

لم تدخر الدولة المصرية جهدا في العمل على إرساء الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تفعيل الوساطة والعمل على معالجة كافة المشكلات ومراعاة شواغل الدول بعدم التدخل في الشئون الداخلية، وكثفت القاهرة من تحركاتها لإطفاء حرائق الإقليم والعمل على حتمية الحل السلمي لأي صراع بعيدا عن التصعيد العسكري.

وركزت الوساطة المصرية منذ السابع من أكتوبر 2023 على الدفع نحو وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والتأكيد على ضرورة الحل السلمي، وتفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط على أساس مبدأ حل الدولتين بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والتأكيد على الحقوق المشروعة لأبناء الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 من يونيو عام 1967.

ومع إطلاق الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لعملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 تحركت الدولة المصرية وفق توجيهات القيادة السياسية على عدة مسارات أولها الحشد الإقليمي والدولي لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، وذلك باستضافة مصر لمؤتمر القاهرة الدولي للسلام بالتزامن مع تحركات جادة لإدخال أكبر كمية ممكنة من المساعدات الإنسانية والغذائية واستقبال الجرحى الفلسطينيين للعلاج في مستشفيات مصر، والدفع نحو إنجاز اتفاق جزئي لوقف إطلاق النار وإبرام صفقة بين حماس وإسرائيل لتبادل الأسرى، وواصل الوسيط المصري الليل بالنهار لوضع مبادرة توافقية تراعي مشاغل المفاوض الفلسطيني وكذلك الإسرائيلي، وهو ما أنجزته القاهرة بتقديم ورقة مصرية خالصة في مايو 2024 إلا أن تعنت إسرائيل أدى لتعثر هذا الجهود، إلا أن الورقة المصرية بقيت أساس وعنصر رئيسي للورقة الأخيرة التي جرى الاتفاق عليها بين حماس وإسرائيل لوقف إطلاق النار.

وأكدت الدبلوماسية المصرية أن التصعيد العسكري والاستقطاب الإقليمي لن يؤدي إلا لزعزعة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشددة على ضرورة تفعيل الحل السلمي والتفاوض بين الجانبين للوصول لاتفاق يقضي بأن يعيش الفلسطيني إلى جانب الإسرائيلي بعد إقرار حل الدولتين، والتشديد على أن المسار الدبلوماسي هو أحد أبرز وأهم المسارات التي يمكن أن يحقق أهداف يصعب تحقيقها بالقوة العسكرية.

الجهد المصري المكثف يشمل تحركات موازية في السودان وليبيا للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في الخرطوم وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية والغذائية، وضمان أمن واستقرار الدولة السودانية التي تعاني من تدخلات خارجية ومحاولة ميليشيات الدعم السريع السيطرة هلى ثروات ومقدرات الشعب السوداني، وتؤكد مصر في العديد من المناسبات دعمها الكامل والواضح للأشقاء في السودان لتحرير البلاد من أي ميليشيات مسلحة.

في ذات السياق، يركز الجهد المصري في ليبيا على ضرورة تفعيل قوانين الانتخابات والدفع نحو تشكيل حكومة موحدة يختارها أبناء الشعب الليبي تكون مهمتها إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في البلاد، ودعم المؤسسات الوطنية في ليبيا سواء الأمنية والعسكرية لتجيب البلاد سيناريو الفوضى الذي عانت منه عدة دول في المنطقة عقب أحداث 2011.

ومع تسارع وتيرة الأحداث في سوريا وتمكن الإدارة السورية الجديدة من بسط سيطرتها على المدن السورية عقب سقوط نظام بشار الأسد، عملت الدولة المصرية على حشد الجهد الإقليمي والدولي لدعم سوريا ودفعها نحو مسار الأمن والاستقرار بالتأكيد على ضرورة تفعيل القرارات الأممية خاصة القرار 2254 للحل السلمي والذي سيجري إدخال تعديلات عليه خلال الفترة المقبلة بما يتناسب مع التطورات الأخيرة في سوريا، والتشديد على ضرورة أن تكون سوريا دولة ذات سيادة ولا تكون ملاذا لأيا من الإرهابيين أو المتطرفين الذين يسعون لنشر الفوضى وحالة عدم الاستقرار في منطقة المشرق العربي.