مراقبة السوشيال ميديا.. حماية مجتمع أم انتهاك خصوصية؟ فيديو

قدم اليوم السابع فيديو جديد من إعداد وتقديم الزميلة هبة الشافعي ناقش فيه أسباب الجدل الكبير بعد موافقة البرلمان المصري على قانون جديد يسمح للنيابة العامة بمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات المختلفة.

تنص المادة 79 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز للنيابة العامة، بعد الحصول على إذن من قاضٍ جزئي، إصدار أمر بمراقبة الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والمكالمات الهاتفية، والرسائل النصية، وذلك في حالة التحقيق في جريمة عقوبتها تزيد على ثلاثة أشهر.

ضوابط وشروط المراقبة تتمثل في
• مدة المراقبة: لا تتجاوز 30 يومًا، مع إمكانية التجديد لمدة أو مدد مماثلة.
• الهدف: التحقيق في جرائم محددة، سواء كانت جنايات أو جنحًا عقوبتها تزيد على ثلاثة أشهر.
• الإذن القضائي: يتطلب الحصول على إذن من قاضٍ جزئي قبل تنفيذ المراقبة.

آراء مؤيدة ومعارضة
• المؤيدون: يرون أن القانون يهدف إلى حماية المجتمع من الجرائم التي قد تنشأ نتيجة استغلال التكنولوجيا بشكل غير قانوني، مثل الإرهاب والجرائم الإلكترونية.
• المعارضون: يعتبرون أن القانون قد يمس الحرية الشخصية ويفتح بابًا لاستغلال السلطة، مطالبين بضمانات أكبر لحماية الخصوصية.

موقف لجنة حقوق الإنسان في البرلمان
أكدت اللجنة أن القانون جزء من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأنه يوازن بين تحقيق العدالة وحماية الحقوق. وأوضحت أن المراقبة تتم فقط في حالة وجود جريمة، وبعد موافقة قاضٍ مختص.

يُظهر الجدل الدائر حول هذا القانون التحدي في تحقيق التوازن بين حماية المجتمع من الجرائم وحماية خصوصية الأفراد، يُنتظر أن يتم إصدار القانون رسميًا بعد استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.