تضع الدولة المصرية ملف تحسين جودة الهواء وخفض نسبة التلوث على رأس أولوياتها وهو ما تتبناه وزارة البيئة من خلال استراتيجية تضع هذا الملف فى مقدمة أولوياتها لضمان بيئة نقية نظيفة للمواطن المصري.
اتخذت وزارة البيئة خطوات نوعية في فى مجال الرصد البيئى لمستويات ملوثات الهواء المحيط وانبعاثات المنشأت وعوادم المركبات ومستويات الضوضاء المختلفة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030، ومؤشر التحقق الرئيسى فيما يخص جودة الهواء والمتضمن خفض نسبة التلوث بالجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكروميتر بالقاهرة الكبرى والدلتا والوصول إلى 50٪ بحلول عام 2030 مقارنة بسنة الأساس ( 2015 (حيث كانت (157) ميكروجرام/م3 وانخفضت حتى الآن لتصبح (108 ميكرو جرام /م3) .
تقرير لوزارة البيئة، كشف أنه تم العمل على زيادة عدد محطات رصد ملوثات الهواء، بـ الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط لتصل الى 121 محطة رصد موزعة على جميع المناطق الجمهورية، وتم توجيه المعامل المتنقلة إلى العاصمة الإدارية والمنطقة الصناعية بالمطاهرة بمحافظة المنيا لتقييم جودة الهواء، للوقوف على الوضع البيئى بالمنطقة ،وذلك في إطار التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن تقييم التأثيرات البيئة الخاصة بتلوث الهواء الصادر عن مصانع كربونات الكالسيوم الموجودة بالمنطقة، كما تم التعاون مع وزارة النقل لتقييم جودة الهواء على الطريق الدائري ضمن مشروع حافلات BRT، والمشاركة في حملة بداية بمحافظة القليوبية لرفع الوعي البيئي بملوثات الهواء ومصادره وبرامج تحسين جودة الهواء.
ومن بين جهود تحسين جودة الهواء وخفض التلوث، تم زيادة عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية لتصل الى 95 منشأة صناعية بعدد 497 نقطة رصد تشمل العديد من القطاعات الصناعية كصناعة الاسمنت وتصنيع الأسمدة وتوليد الطاقة الكهربائية والحديد والصلب.
كما تم العمل على تشغيل منظومة متكاملة للتنبؤ بملوثات الهواء وتحديث بياناتها يومياً، من خلال منظومة الإنذار المبكر لملوثات الهواء، حيث يتم دراسة كافة مناطق جمهورية مصر العربية المأهولة بالسكان وذات الحساسية البيئية وهم (القاهرة الكبرى – الدلتا – الصعيد – القنال – سيناء – الساحل الشمالي – الصحراء الغربية (الوادي الجديد) – ساحل البحر الأحمر) بعدد 58 نقطة دراسة ويتم تحديثها يوميًا ونشرها علي صفحة الإنذار المبكر بموقع وزارة البيئة.
وشهد عام 2024، التشغيل اليومي المتكامل لمنظومة الإنذار المبكر خلال عام 2024 لكل من مكون التبنؤ بالعوامل الجوية ومكون دراسة تشتت انبعاثات المداخن المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية وكذلك مكون التحليل الاحصائي لنقاط الحرق المرصودة بالاقمار الصناعية بالاضافة الي مكون التحليل المكاني لبيانات الهواء الجوي المرصودة بالاقمار الصناعية دون إنقطاع خلال العام. بالإضافة الى رفع كفاءة تقارير التحليل المكاني لبيانات انتشار الانبعاثات بزيادة الدقة المكانية للمناطق ذات الحساسية لتكون 4كم × 4 كم في نطاق محافظات القاهرة الكبرى والدلتا واسكندرية وبدقة مكانية 10 كم × 10 كم في نطاق جمهورية مصر العربية، وإنشاء تطبيق نمذجة الهواء المحيط وهو تطبيق خدمي يقوم باستخراج بيانات الأرصاد الجوية من ملفات WRFويقوم بعمل تجارب افتراضية للتشتت ويقوم برسم تشتت لمنشآت قائمة لفترات كبيرة.
وكشفت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم زيادة عدد محطات رصد مستويات الضوضاء بالشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء البيئية لتصل إلى 43 محطة رصد، بهدف تحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئي بإستراتيجية التنمية المستدامة 2030 والاستفادة من هذه النتائج في إعداد الحلول والخطط الاستراتيجية للحد من الضوضاء، وإعداد تقارير سنوية لمستويات الضوضاء وإرسالها للمحافظات لتنفيذ التوصيات.
وأضافت: كما تم إجراء قياسات داخل بيئة العمل للهواء ومستويات ضوضاء بشركة مصر للطيران للخدمات الطبية، حيث تساهم هذه القياسات في تحديث السجل البيئي لهذه الشركات والتاكد من توافقها مع معايير الحدود المسموح بها فى قانون البيئة، بالاضافة الى المشاركة في لجنة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في إصدار المواصفات القياسية المصرية الخاصة بإعداد المواصفات المصرية في مجال الصوتيات والضوضاء.
وفيما يتعلق بمنظومة الحد من عادم المركبات، أوضحت وزيرة البيئة، أن المنظومة تمكنت خلال عام 2024، من تنفيذ عدد 1012 حملة فحص لعوادم المركبات على الطريق، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية، حيث تم فحص عدد (41787) مركبة، وقد تخللت تلك الحملات توعية المواطنين و قائدي المركبات عن أخطار عادم المركبات وضرورة ضبط محركات السيارات حفاظاً على الصحة العامة.
كما تم إعادة الفحص داخل المركز الفنى لعادم المركبات لعدد (7023) مركبه وتم استكمال الإجراءات القانونية للتصالح مع عدد (6445)مركبة وتوريد المبالغ المحصلة لصالح صندوق حماية البيئة ، بالاضافة الى استمرار تنفيذ برنامج فحص أسطول أتوبيسات هيئة النقل العام، حيث تم فحص وإعادة فحص الجراجات بواقع 18 جراج ( المنيب - بدر- الجيزة - إمبابه - أثر النبى - فم الخليج - نصر - فتح - الترعة - المظلات - السواح - الأميرية - جسر السويس - البساتين - المطرية - بورسعيد - المعادى – حلوان )، وإعادة فحص للأتوبيسات الغير متوافقه بقوة إجمالية (2467)أتوبيس منها (2149)أتوبيس ديزل وعدد (318) أتوبيس غاز طبيعى ، وايضا متابعة خطة الهيئة لإحلال بعض الأتوبيسات بمحركات تعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من الديزل واستبدال الأتوبيسات القديمة المتهالكة التي تجاوزت أعمارها التشغيلية 20 عام بأتوبيسات جديدة ، والمشاركة فى تأهيل السادة الضباط والسادة أعضاء هيئات التدريس فيما يخص عادم المركبات من خلال المحاضرات والندوات ، ومشاركة معهد النقل القومى فى إعداد دراسات تخص الجدوى الاقتصادية للتوجه للتنقل الكهربائى، وأيضا التعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لجنة "وسائل النقل " لوضع المواصفات الخاصة بالسيارات ومكوناتها، والمشاركة فى اجتماعات قطاع النقل البحرى بالمنظمة الدولية البحرية imo ومؤسسة ريمبيك فيما يخص موقف مصر من الانضمام للملحق السادس annex 6 لاتفاقية ماربول.
وفيما يتعلق بأعمال التشجير فقد شهد عام 2024 استمرار تنفيذ اعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة حيث تم الانتهاء من زراعة ما يقرب من 1,5 مليون شجرة خلال العام الاول والثانى من المبادرة وجارى حاليا استكمال الاعمال وفقا للجدول الزمنى المخطط، بالاضافة الى اطلاق حوار وطني حول تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، للوقوف على الشواغل والتحديات الوطنية فيما يخص تنفيذ المبادرة بما يساعد على تعزيز مسار تنفيذها ويؤدي إلى تحقيق الاهداف المرجوة منها، كما تم العمل على تشجير الكيلو الاول من المنطقة الصناعية بشق الثعبان بزراعه 400 شجرة لتحسين نوعية الهواء وخفض الانبعاثات والغبار والاتربة.
وجارى استكمال الاعمال تباعا فور انتهاء محافظة القاهرة من اعمال الرصف والبنية التحتية، حيث انه مخطط زراعه 4400 شجرة وكذلك انشاء حزام شجرى بطول 1350م وعرض 7,5م ، بالإضافة إلى تقديم الدعم بالاشجار للمدارس والجامعات والمعاهد والقوافل البيئية بمحافظات الجمهورية بعدد لا يقل عن 50 الف شجرة خلال عام 2024 ، والبدء فى تشجير مطار العلمين بالتنسيق مع القوات الجوية حيث تم زراعه عدد 1000 شجرة بالمطار لإظهار المطار بالمظهر اللائق والمشرف وجارى استكمال زراعة 9000 شجرة اخرى ضمن المخطط لتشجير المطار، واستمرار أعمال تطوير مشتل الوزارة بالقاهرة الجديدة حيث يعتبر المشتل هو المصدر الرئيسى لانتاج الأشجار والشتلات اللازمة لتقديم الدعم البيئى للمدارس والجامعات والمعاهد والقوافل البيئية والاحياء، وأيضا التنسيق مع الوزارات المعنية الزراعه والإسكان بشأن ملف الغابات الشجرية التى تروى بمياه الصرف الصجى لوضع استراتيجية الغابات بمصر حيث بلغ عدد الغابات الشجرية بمصر 61 غابة موزعه بين الوزارات المعنية الزراعة (34 غابة) والاسكان (26) غابة ووزارة البيئة (1) غابة والمشاركة فى المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الانسان) من خلال تكثيف اعمال التشجير بالمحافظات من خلال التنسيق مع وزارة الشباب ووزارة الصحة ومحافظة القليوبية. والمتابعه الفنية لاعمال صيانة الزراعات بحديقة السلام بشرم الشيخ ،وتشجير عدد 4 مدارس التابعه للمدارس اليابانية بالسويس و15 مايو والعاصمه الادارية بعدد 300 شجرة لاظهار تلك المدارس بالمظهر اللائق والمشرف.
وأوضحت وزيرة البيئة أن عام 2024 شهد مواصلة النجاحات التى حققتها الوزارة فى ملف نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة إعلاميًا " بالسحابة السوداء" ، وقد تزامن هذا العام مرور 25 عاماً على ظهور السحابة السوداء فى خريف عام 1999، " اليوبيل الفضى لمواجهات وزارة البيئة لنوبات تلوث الهواء"، وشهد هذا الموسم تجميع ما يقرب من 1.2 مليون طن قش أرز، والتفتيش على عدد 169 منشأة كبرى بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، وايضا التفتيش على عدد 4371 منشأة صغيرة ( مسابك – مكامير- مصانع طوب – فواخير ) ،وتنفيذ عدد 472 حملة فحص وقياس عوادم مركبات ، تم خلالها فحص عدد 33316 مركبة ، وتنفيذ 51188 نشاط توعوى ( ندوات -اجتماعات – لقاءات توعوية و مباشرة).
وكشفت نتائج رصد جودة الهواء خلال الفترة من 1 سبتمر حتى 7 نوفمبر 2024، أوضحت انخفاض نتائج التركيزات المتوسط اليومي للجسيمات العالقة الكلية، وتحسن مستوى جودة االهواء، وأسفرت جهود وزارة البيئة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة (السحابة السوداء) خلال عام 2024 عن تجنب إجمالي انبعاثات حوالي 334268 طن، لافتة الى أن وزارة البيئة حاليا تقوم بإعداد خطة مستديمة بنظام استجابة متدرج يبدأ التنفيذ بنهاية 2025 بالتعاون مع البنك الدولي وبالتنسيق مع اللجنة العليا لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.
