في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التحول الرقمي في مصر، التقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعدد من الشركات المستفيدة من برنامج معمل الابتكار الحكومي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يهدف إلى دعم الشركات الناشئة والمبتكرة في القطاع التكنولوجي، من بين هذه الشركات كانت شركة "بييوت لتكنولوجيا التحصيلات العقارية" التي يترأسها محمود سمير الصابونجي، حيث تم تسليط الضوء على الحلول التكنولوجية التي تقدمها الشركة في مجال التحصيلات الإلكترونية.
وأكد الصابونجي في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن اللقاء مع رئيس الوزراء كان فرصة هامة لعرض جهود الشركة في تحسين الكفاءة وتسهيل الخدمات الحكومية عبر التحول الرقمي.
وأشار الصابونجي إلى أن برنامج مركز الابتكار الحكومي كان بمثابة نقطة تحول كبيرة لشركته، حيث أتاح لها الفرصة للتواصل مع عدد من الجهات الحكومية المختلفة، مما يدعم توسيع نطاق تطبيق حلول التحصيل الإلكترونية التي تقدمها الشركة.
وأضاف أن "بييوت" قد نجحت في تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني في العديد من المشاريع الكبرى مثل مشروع تحصيل العقارات لصالح صندوق مصر السيادي، وكذلك تعاونها مع بنك مصر في ربط النظام بالبنك، وهو ما أسهم في تحسين العملية التحصيلية وتوفير الوقت والجهد على المواطنين والجهات الحكومية.
وأكد الصابونجي أن التعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام يعد من الركائز الأساسية لنجاح التحول الرقمي في مصر، وأن الحكومة المصرية قد أبدت اهتمامًا كبيرًا بتسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم للشركات الناشئة التي تقدم حلولا مبتكرة لخدمة المواطنين.
كما أضاف أن "بييوت" مستعدة لتوسيع نطاق عملها ليشمل المزيد من الهيئات الحكومية والشركات الخاصة، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر مركز الابتكار الحكومي.
وأشاد الصابونجي بالجهود التي تبذلها الحكومة لتسهيل التواصل بين الشركات الناشئة والجهات الحكومية، مؤكدًا أن هذه المبادرة قد أسهمت بشكل كبير في تعزيز التعاون بين القطاعين، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي الختام، أكد الصابونجي أن "بييوت" تسعى للاستمرار في تقديم حلول مبتكرة في مجال التحصيلات العقارية والإلكترونية، وأنها تتطلع إلى المزيد من التعاون مع الجهات الحكومية لتحقيق أهداف التحول الرقمي في مصر.
وأطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة "معمل الابتكار الحكومي" في مارس 2024، لتمكين الشركات الناشئة المبتكرة المهتمة بمجال التكنولوجيا الحكومية، وتحسين جودة الخدمات الحكومية الرقمية، وتمثل المبادرة نقلة نوعية في تعزيز الابتكار والتعاون داخل قطاع التكنولوجيا.
وتستهدف مبادرة "معمل الابتكار الحكومي" الشركات الناشئة الطموحة التي تسعى لمواجهة التحديات التي تواجه المجتمع وتطوير حلول مبتكرة لتقديم الخدمات الحكومية.
وتتمثل الأهداف الرئيسية للمبادرة في تهيئة نظام بيئي لتحفيز نمو الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الحكومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز مكانة مصر في المؤشرات العالمية للتحول الرقمي.