قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إنه تم إعداد دراسة مشتركة مع الهيئة العامة للاستثمار والأسواق الحرة بشأن ربط التوسع في منح المزايا والحوافز الضريبية والاستثمارية بالقيد والطرح بالبورصة المصرية وعلى الأخص للشركات التي تقوم بتصدير نسبة أو قيمة محددة من إنتاجها للخارج، أو التي تنتج منتجات بديلة للمستورد، أو لفروع الشركات الدولية التي يستورد السوق المصري منتجاتها لتشجيعيها على توطين صناعتها بمصر واتخاذ مصر مركز إقليمي لها للتصنيع والتصدير.
أضاف "الشيخ"، خلال مؤتمر صحفي عقد عصر اليوم السبت، بأحد فنادق الإسماعيلية لاستعراض حصاد البورصة خلال عام 2024، كما تم وضع مقترحات من خلال اللجنة المشتركة بين البورصة المصرية والهيئة العامة للاستثمار بتعديل بعض المواد التشريعية والتي تتعلق بخفض مدد المواعيد الأجرائية المقررة لزيادات رؤوس الأموال واجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العامة العادية وغير العادية في الشركات المساهمة، وكذا مقترح تعديل المواد التشريعية التي تتعلق بتغيير الشكل القانوني لشركات الأشخاص والمنشآت الفردية إلى شركات المساهمة، ومناقشة مدى توفير مسار سريع Fast Track.
أشار إلى أنه تم إتاحة نسخة مستقلة معدلة من نظام الصفقات الخاصة بالبورصة “OPR” لتلقي أوامر الطرح/الاكتتاب الخاص، والسماح لجميع شركات السمسرة بتسجيل أوامر الطرح الخاص، ونفذت بالفعل خلال طرح شركة (أكت فايننشال) في يوليو 2024 بعد دراسة الإجراءات المطلوبة ضمن تعديل نسخة مستقلة معدلة من نظام سوق الصفقات الخاصة "OPR" بالبورصة خاصة بتلقي أوامر الاكتتاب الأولي في زيادات رؤوس الأموال.