رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الفرق بين الشرعية والمشروعية"، استعرض خلاله الفرق بين المعنيين الذى يختلط على كثير من المتخصصين وغير المتخصصين، حيث أن في كثير من الأحيان ما يتم استخدام مصطلح الشرعية، ولكن فهمها أقل، ويلحق دائمًا بمصطلح الشرعية كلام كبير، لكي يعطي المصداقية للشخص المتحدّث - على سبيل المثال لا الحصر - الشرعية الدستورية، والشرعية السياسية، والشرعية الدولية، وغيرها من المصطلحات العديدة، إلا أنه يتم استخدام هذه المصطلحات لكي تسوّق لرؤية المتكلم والتي تثبت حقيقة حديثه، فلا يبقى للمستمع غير الموافقة وتأييد الفكرة التي قدمها المتحدث دون نقاش أو تفكير.
ولكن إذا افترضنا حسن النية لذلك الحديث، فإنه إما ينم عن جهل تام بفلسفة القانون، وإما محاولة خبيثة للتدليس الناس، فكما ذكرنا في كثير من الأبحاث والدراسات القانونية والسياسية نجد أن هناك دمج بين معنيين مختلفين في الاصطلاح القانوني، ونجد أن بعض من فقهاء أو كُتاب القانون يرون أن معنى الشرعية والمشروعية هي المعنى ذاته، وهذا الرأي يحتاج الى تحليل بسيط من الناحية القانونية لكي يستقيم المعنى ويصبح أكثر وضوحا.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على الفرق بين الشرعية والمشروعية من الناحية القانونية حتى لا يتم الخلط بين المصطلحين أو المعنيين، خاصة وأنه لم يكن تعريف مبدأ الشرعية متفق عليه، بل كان ولم يزل محط اختلاف، وقد يُبالغ بعض الفقه في اختلافهم إلى حدٍ نفي وجود مصطلح خاص بهذا المبدأ يختلف عن مصطلح مبدأ المشروعية، والواقع يُشير إلى أنه رأي "غير سليم" لا يصح الركون إليه، فهو مبدأ يختلف جملة وتفصيلا عن مبدأ المشروعية ولكل منهما وجوده الاصطلاحي المستقل.
وإليكم التفاصيل كاملة:
