أكد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الديمقراطى الناصرى أن الحوار الوطنى أصبح أهم منصة حوارية خاصة بالدعم المتواصل من القيادة السياسية بمخرجاته وهو ما ظهر بقوة في موضوع الحبس الاحتياطي ووجدنا قرار الإفراج عن محبوسين احتياطيا وكان أخرها قرار الإفراج عن 151 محبوسًا احتياطيًا، والذي جاء تنفيذًا لتكليفات النائب العام محمد شوقي لنيابات الجمهورية بمراجعة المواقف القانونية للمحبوسين احتياطيًا.
وأضاف "أبو العلا" خلال تصريحه لـ "اليوم السابع"، أن مثل هذه القرارات تعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة وسيادة القانون في مصر، مؤكدا دعمه الكامل لمبادرات مراجعة أوضاع المحبوسين احتياطيًا وضمان حقوقهم القانونية، مشددًا على أهمية استمرار مثل هذه الخطوات التي تُعزز مناخ الحريات وتدعم الاستقرار الاجتماعي، آملا أن تكون هذه المبادرة بداية لمسار أكبر نحو تحقيق العدالة الكاملة والإفراج عن كل من لم تثبت إدانته.
وشدد على أن هذه القرارات تؤكد على أن مصر تطبق مفاهيم حقوق الإنسان، وتسعى إلى تعزيز مناخ الحريات، في ظل التطرق لإشكالية هامة مثل ملف الحبس الاحتياطي الذى شكل عقبة كبيرة على مدار السنوات الماضية، وتعتبر دليل على التزام الدولة بتحقيق العدالة الناجزة والتوازن بين حماية الأمن الوطني وضمان حقوق الأفراد والتي تعد إشكالية صعبة وتطبيقها تحدى كبير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة